عقدت اللجنة الفنية الحكومية لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان اجتماعا في مقر وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان صباح اليوم الاثنين لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان
واستعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات التي قبلتها بلادنا خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني للجمهورية اليمنية المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان
واستعرضت اللجنة الفنية الاجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات المعنية في بلادنا لتنفيذ هذة التوصيات
علما بان التقرير الدوري الشامل قد تم تسليمة لمجلس حقوق الانسان في عام ٢٠١٩ م وقد تضمن التقرير الوطني جهود الجمهورية اليمنية في تنفيذ نتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بالاضافة الى ابراز مدى التقدم المحرز لبلادنا في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان
ويقع ضمن اختصاص اللجنة الفنية متابعة التقرير الدوري الشامل وكل مسائل المعنية بالمراجعة الدورية الشامله امام مجلس حقوق الانسان برئاسة وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان ومن مهمتها متابعة التعهدات والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الانسان ومدى تنفيذها والعمل على اعداد التقارير المطلوبه من المجلس والتعاون مع الهيئات الحكومية تنفيذا لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات الحكومية للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها
،
وتراس الاجتماع الاستاذ عصام الشاعري مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان والذي اكد على أهمية متابعة الجهات العضوية في اللجنة الفنية لعملية اعداد الترتيبات لرد على تلك التوصيات ورفعها إلى مجلس الوزراء عبر وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان بصفتها رئيسة اللجنة الفنية للموافقة عليه..مشيداً بدور اللجنة الفنية في إعداد التقرير،والردود على قائمة المسائل المقدمة لبلادنا
وان دور اللجنة الفنية في إعداد التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في اليمن ، مهم جدا في آلية الاستعراض الدوري الشامل.
واكد خلال الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة المشاورات التي تعقدها الحكومة لإعداد التقرير الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ، حرص الحكومة على التفاعل مع الجهات المعنية بحالة حقوق الإنسان كافة ومأسسة الشراكة بينها.، مثمنا العمل جنبا إلى جنب مع القطاعات كافة لتحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن.
وأشار إلى أن اللجنة الفنية اتخذت على عاتقها مهمة العمل مع ممثلين الهيئات الحكومية للعمل على أعلى المستويات العالمية والحس الوطني لفهم قضايا حقوق الإنسان وآليات إعمالها.
وأوضح أن الوزارة تولي مهمة التشاور مع مختلف القطاعات الفاعلة من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتحسين حاله حقوق الانسان
واشار إن هذا الاجتماع جاء ليؤكد أهمية التفاعل بين الهيئات الحكومية
وعُرض خلال الاجتماع موجز توصيات الاستعراض الدوري الشامل ومناقشة الانجازات المحققة في التوصيات
