قال الصحافي العدني المهتم بتغطية جلسات المحاكمة في القضايا الجنائية بعدن عبدالرحمن أنيس إن ملف قضية مقتل الطفلة حنين سيرفع إلى المحكمة العليا للجمهورية للاطلاع عليه بشكل مباشر.
وأضاف:"المحكمة العليا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع ، بمعنى أنها تدرس قانونية الإجراءات والمواد التي اتخذتها المحكمتين الابتدائية والاستئناف ، وعلى ضوء ذلك تتخذ القرار".
وتابع:"ليس في المحكمة العليا جلسات علنية ولا حضور للمتهم ولا الشهود ولا المحامين لانها محكمة قانون وليست محكمة موضوع ، وبامكان محاميا الطرفين تقديم دفوع وعرائض قانونية إلى المحكمة العليا مرفقة بملف القضية".
وأشار أنيس إلى أن "المحكمة العليا ستنظر في المواد القانونية التي استند عليها القاضي الابتدائي وقضاة الاستئناف في إصدار الحكم ، وتطبقها على الواقعة حسب الأوراق والتحقيقات والشهود وفقا لمحاضر الجلسات في الابتدائية والاستئناف".
وواصل أنيس حديثه:"إذا رأت المحكمة العليا بالتداول بين قضاتها أن المواد والإجراءات القانونية المستند عليها الحكم صحيحة تؤيد الحكم وتصادق عليه ، وإذا رات خللا في تنفيذ نص قانوني أو أحد شروط تطبيق الحكم ، تقوم بإعادة ملف القضية الى المحكمة التي أخطأت ، فإن كان الخطأ من المحكمة الابتدائية تعيد الملف إليها لتصحيحه وان كان من الاستئناف تعيد الملف اليها ، وتامر المحكمة المرسل اليها الملف بالسير في الإجراءات وفقا لتوجيهات المحكمة العليا".
وأردف قائلًا:"قرارات المحكمة العليا تكون إما تأييد للحكم وبهذا يصبح نهائيا ، أو نقض الحكم أو تعديله، وفي حالة أعادت المحكمة العليا الملف إلى الابتدائية أو الاستئناف وعاد إليها الملف مرة اخرى دون تصحيح الإجراءات تتحول المحكمة العليا من محكمة قانون إلى محكمة موضوع ، أي جلسات ومحامين وشهود ومرافعات ، ويكون حكمها نهائيا".
