استنكرت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت الدعوى المقدمة من النيابة العامة للصحفي الجنوبي وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الجنوبيين خالد محسن الكثيري إثر قضية تتعلق بمسألة نشر صحفي.
واعتبرت ان هذه الملاحقات للصحفي الكثيري تأتي ضمن محاولات ملاحقة الصحفيين الجنوبيين وممارسة شتى صنوف الضغط والابتزاز ضدهم لثنيهم عن ممارسة دورهم المنوط بهم في كشف قضايا الفساد والتلاعب بالصالح العام.
جاء ذلك في بيان فيما يأتي نصه:
بيان تضامن ومساندة
تستنكر الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت الدعوى المقدمة من النيابة العامة للصحفي الجنوبي وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الجنوبيين خالد محسن الكثيري إثر قضية كيدية تتعلق بمسألة نشر صحفي، وهي تأتي ضمن محاولات منظومة الاحتلال ملاحقة الصحفيين الجنوبيين وممارسة شتى صنوف الضغط والابتزاز ضدهم لثنيهم عن ممارسة دورهم المنوط بهم في كشف قضايا الفساد والتلاعب بالصالح العام.
ولهذا فإننا في الهيئة نعلن تضامننا الكامل ومساندتنا للصحفي الجنوبي خالد الكثيري الذي كان صوتا حر ضد الفساد والمفسدين، ومن الصحفيين القلائل الذين واكبوا مسيرة الحراك الجنوبي وله مواقف مشرفة تعرض فيها للملاحقات والقمع من قوات الاحتلال اليمني.
إن القضية التي يدافع عنها تستوجب التحقيق ومحاسبة المتورطين كلهم بجريمة الاتجار بالمعونات الإغاثية والتلاعب بأقوات الفقراء والمعوزين، وليس ملاحقة الصحفيين لحرف مسار القضية وتبعاتها.
وعليه، فإننا نشدد على ضرورة إسقاط كافة التهم الموجهة للصحفي الكثيري، ونؤكد بأننا سنقف بقوة إلى جانب كل الصحفيين الأحرار، وسندعم بكامل جهودنا كل صوت حر، والتي تحاول ممارسة الابتزاز واستخدام القضاء لتصفية الحسابات وإسكات الأصوات المطالبة بالحرية والاستقلال وإسقاط الفساد.
صادر عن الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت
