القاضية نورا ضيف الله تدعو رئيس الوزراء لتفعيل المنحة القطرية .. وتكشف انها لا زالت سارية

ناشدت فضيلة القاضي نورا ضيف الله قعطبي العضو والناطق الاعلامي للجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المنشأة بالقرار رقم 2لعام 2023 ، ناشدت دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بتفعيل المنحة القطرية التي قدمت من دولة قطر لصالح الموظفين المسرحين والمبعدين عن وظائفهم.
واستهلت القاضي نورا ضيف الله في رسالتها المفتوحة لرئيس الوزراء بالتالي:
دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد
بكل التقدير والاحترام
الموضوع : الاتفاقيةالمبرمة بين الحكومة اليمنية وحكومة دولة قطر ....(المنحة القطرية) البالغ قيمتها350,000,000 دولارالمخصصة لمعالجةالقضايا الناجمة عن الصرف التعسفي للموظفين اليمنيين ومصادرة الاراضي في الجنوب•
--نود احاطة معاليكم بأن الحكومة اليمنية وحكومة دولة قطر وقعتا على اتفاقية في صنعاء بتاريخ 25 نوفمبر 2013 بمقتضى تلك الاتفاقية قدمت دولة قطر لحكومة الجمهورية اليمنية منحة اجمالي قيمتها 350,000,000 (ثلاثمائة وخمسون مليون دولار) لمعالجة القضايا الناجمة عن الصرف التعسفي للموظفين ومصادرة الاراضي في الجنوب.
واضافت : (( استلمت الحكومة اليمنية في تاريخ 10 نوفمبر 2013 مبلغآ وقدره 150,000,000(مائة وخمسين مليون دولار) كجزء من مبلغ المنحة المشار اليها في الاتفاقية على ان تقدم حكومة دولة قطر ماتبقى من مبلغ المنحة والبالغة 200,000,000(مئتان مليون دولار) على دفعات لمدة سنة من بداية 2014 بحيث يتم تسديد كل دفعة بعد اعتماد الامم المتحدة لخدمات المشاريع ال( UNOPS) المذكورة في المادة 6من الاتفاقية واللجنة المتخصصة في المادة 7من الاتفاقية لمصروفات الدفعة السابقة والتأكد من صرفها في الغرض المخصص لها حسب ماجاء في المادة 1 من هذه الاتفاقية.
وتابعت عضو لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية : (( نصت المادة 12من الاتفاقية على مايلي:--تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارآ من تاريخ التوقيع عليها وتبقي سارية المفعول حتى انتهاء الطرفين من انجاز كافة التزامهما المنصوص عليها•
--وقد اشهرت هذه الاتفاقية بحفل رسمي بدار الرئاسة صنعاء بحضور قادة الدولة والمبعوث الدولي لليمن السيد جمال بن عمر•
--وقد وقع الاتفاقية عن حكومة الجمهورية اليمنية معالي د. محمد سعيد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي وعن حكومة دولة قطر معالي د.خالد بن محمد العطية وزير الخارجية )).
وقالت القاضي نورا ضيف الله : (( ولماكان الثابت ان اللجنة قد انجزت العديد من تظلمات وقضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني /الامني/ والعسكري بالمحافظات الجنوبية وبنحو 62الف تظلم واوردت الاستحقاقات الخاصة بكل مبعد وحيث ان الامر يتطلب وبالضرورة ايجاد التمويل المالي لتغطية تلك التسويات والاستحقاقات والتي نرى انها المعيق الاساسي في عدم تنفيذ ماتقرر من اللجنة من معالجات لصالح جموع المبعدين والمسرحين قسرآ والمنقطعين بحسب شواهد الحال منذ تأسيس اللجنة والى اللحظة .. وارتباطا بموضوع التمويل المالي فقد نصت المادة 8 من قرار انشاء اللجنة على مايلي:-
"على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القرار" )).
وواصلت حديثها بالقول : (( ولما كان فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد اصدر القرارات الخاصة بمعالجة هذه التظلمات وكان ذلك في 15/5/2023فأننا نضع امام معاليكم مسألة تفعيل الاتفاقية مع الجانب القطري فيما يتعلق ببقية المبلغ الوارد في الاتفاقية البالغ نحو200,000,000
ويقينا ان هذا المبلغ سيكون له تأثيره الكبير في انفاذ المعالجات ومنح الموظفين المبعدين استحقاقاتهم وتسوياتهم المقرة من اللجنة والمصادق عليها من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي )).
واختتمت القاضي نورا ضيف الله رسالتها بالقول : (( نأمل منكم التكرم بإتخاذ كل ما من شأنه تفعيل تلك الاتفاقية لطالما كانت سارية والتزامات الاطراف قائمة بحسب احكام المادة 12 ، والله من وراء القصد )).