تحدَّثت وزيرة حقوق الإنسان السابقة حورية مشهور، عن واقع حقوق الإنسان في ظل الحرب باليمن، والصراع الدائر منذ نحو تسع سنوات، وقالت إن "اليمن يمر بأسوأ حالاته".
وأوضحت مشهور في تصريح لموقع "بلقيس": "الوضع الحالي ألقى بظلاله وتداعياته على وضع حقوق الإنسان في اليمن، حيث إن انهيار مؤسسات الدولة وانقسامها وشل فاعليتها أثر بصورة كبيرة جداً على عدم قدرة المواطن في الحصول والوصول إلى حقوقه الأساسية، وأولها الحق في الحياة؛ بسبب انعدام الأمن والأمان، أو بسبب تدهور الخدمات الصحية، وعدم توفر نظام للتأمين صحي، خاصة للفئات الفقيرة، ناهيك عن صعوبة وصول الناس للغذاء والدواء؛ بسبب انقطاع معاشاتهم، وعجز صناديق الضمان الاجتماعي عن تقديم الحد الأدنى من المساعدات الاجتماعية للفقراء والمحتاجين".
وأضافت: "الحق في التعليم أيضا تدهور بصورة غير مسبوقة، بينما لن أخوض في الحقوق السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية، التي قد يعتبرها البعض ترفاً في هذه الأوضاع، مع أنها الأساس في معالجة الكثير من المشكلات خاصة، وأشير هنا -على سبيل المثال لا الحصر- إلى الحقوق السياسية والحق في التعبير، التي تلعب دوراً كبيراً في بناء وتعزيز الديمقراطية، وفيها تُحفظ وتُحمى الحقوق والحريات".
وأشارت وزيرة حقوق الإنسان السابقة إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان طالت الصغار والكبار، النساء والرجال، المسنين والمعاقين والأقليات والمهمشين".
وردا على سؤال إن كان ملف حقوق الإنسان قد يدفع باتجاه تحقيق سلام عادل في اليمن؟! قالت مشهور: "العكس هو الصحيح، تحقيق السلام سيفضي بالضرورة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان، لأن أوضاع الصراع والنزاع تفاقم من انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترقى بعضها للتوصيف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي مهما نرصد ونرفع من تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان فلا مجيب، وللأسف فإن الجماعات المسلحة تسعى لإعاقة أي توجهات نحو السلام؛ لأنها الآن ترتكب تلك الجرائم والانتهاكات دون رقيب أو حسيب، أو مساءلة، وحتماً سيختلف الأمر في وضع السلام والاستقرار، واستعادة أجهزة الدولة فعاليتها، واستنادا على النظام والقانون في حماية حقوق الإنسان".
وبحسب حديث حورية مشهور فإن ملف حقوق الإنسان يخضع للتسيس، ويجري لصالح أطراف دون أطراف أخرى، بينما يسعى كل طرف من خلال هذا الملف لاتهام الطرف الآخر.
وعن الانتهاكات بحق النساء، أكدت مشهور أن "هناك منظمات نسوية قوية وفاعلة، استطاعت إيصال أصوات النساء المعنفات والمنتهكة حقوقهن إلى المنصات الدولية، ومنها مجلس حقوق الإنسان، كما قدمت أشكالا من الحماية للنساء كالحماية القانونية، أو بعض أشكال الدعم المادي وفقاً لقدراتها المتاحة"، مشيرة إلى أن "قضايا المرأة وظيفة الدولة ومؤسساتها إلا أن هذه المؤسسات -بسبب الحرب- إما غائبة أو لا تعمل بكامل طاقاتها".
