الشميري: زيارة المبعوث الأممي لقطر  تأتي في إطار الشروط المالية والاقتصادية التي تم التوافق بشأنها بين الحوثي والرياض

أكد عبد الستار الشميري، رئيس مركز "جهود" للدراسات باليمن، أن زيارة المبعوث الأممي هانس غرونبرغ، لقطر ربما تأتي في إطار الشروط المالية والاقتصادية التي تم التوافق بشأنها بين الحوثي والرياض.
وعلل الشميري ذلك الأمر إلى أن لجنة الوساطة الأممية تحتاج إلى مبلغ أولي لبناء الثقة وتنفيذ الشق الإنساني.
وقال في تصريح اليوم الأربعاء، إن زيارة المبعوث الأممي لليمن إلى قطر تتعلق بالملف الإنساني أكثر من الملف السياسي، لأن هناك تعويضات وشروط مالية واقتصادية ورواتب وأشياء كثيرة أخرى تحتاج إليها لجنة الوساطة في تلك المرحلة، وهناك مبلغ أولي مطلوب حتى يتسنى الدخول إلى مرحلة بناء الثقة والشق الإنساني.

وأضاف الشميري، أن غرونبرغ يحاول زيارة بعض دول الخليج ربما تشمل قطر وغيرها، لكي يأخذ وعودا بالتزامات مالية فيما يتعلق الملف الإنساني والجرحى وفتح المعابر وكذلك إعادة الإعمار، لافتا إلى أن الحديث يدور الآن حول مبالغ كبيرة جدا ربما تكون تقدم كحزمة من الوعود للحوثيين وغيرهم من أجل الانتقال من العملية الإنسانية إلى عملية السلام.
وأشار رئيس مركز "جهود" إلى أن الأرقام التي يجري الحديث عنها من تعويضات وإعادة إعمار وغيرها، تعد أرقام ضخمة وقد تصل في صورتها الأولية لأكثر من 75 مليار دولار تشمل إعادة بناء وصرف رواتب ببعض الموظفين المتأخرة منذ أكثر من سنة مع زيادة حجم الراتب الحالي الذي أصبح ضعيفا جدا.
وتابع الشميري أن هناك مستلزمات أولية تتولاها الأمم المتحدة في مرحلة السلام تتعلق برفع مستوى التغذية لزيادة نشاط الأمم المتحدة، لأن الدول المانحة لم تف بما تعهدت به في مؤتمرها الأخير الخاص باليمن، وتعد قطر من المحطات المهمة التي يمكن أن تسهم بفعالية في هذا الأمر، نظرا لقدرتها المالية ولوجودها السابق في التحالف العربي.

وأوضح رئيس مركز "جهود"، أن قطر لعبت دورا في بداية الخلاف بين الحوثيين  والنظام السابق، وكانت تعد الدولة الأولى التي دخلت لليمن عبر الوساطة بين الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قبل أيام من حرب العام 2015، وكذلك نرى أن قطر لها علاقات سياسية وقبلية مع تلك المكونات، ولا تزال حتى الآن تدعم بعض القوى الصلبة والناعمة في اليمن.
واختتم بقوله، يذهب المبعوث المبعوث إلى قطر لكي يأخذ منها شيئا من الوعود في كل ما تملكه من رصيد علاقات، وفي كل ما يمكن أن تقدمه من رصيد مالي لدعم العملية السلمية والملف الإنساني، وأيضا ما يتعلق بترتيبات ما بعد السلام والتعويضات وما شابه.