كشف المحامي عارف الحالمي ، محامي أولياء دم المجني عليها الطفلة حنين البكري تفاصيل ما جرى في الجلسة الثالثة التي عقدتها محكمة الاستئناف عدن للنظر في الطعن الذي تقدم به المتهم حسين هرهرة.
وقال المحامي الحالمي في تصريح صحفي إن الجلسة عقدت برئاسة القاضي محمد محمود الجنيدي وعضوية القاضي احمد علي القطوي والقاضي عبد الله عمر وحضور المتهم ومحاميه علي بارحمه وعوض بن عوض الأحمدي ومحامو أولياء الدم المحامي عارف الحالمي وباسم الفقير وصالح البعداني ومحمد عمراوي.
واضاف:"(( بداية الجلسة سأل القاضي الجنيدي ، محاميا المتهم عما لديهم ، فأجابوا بان لديهم شاهدين ومقاطع فيديو ، وهنا اعترضت كمحامي لأولياء الدم على الفيديو لانه وفق المادة 131 والمادة 132 اجراءات جزائية ، لا يجوز الاخذ باي تسجيلات مرئية او مسموعة الا باذن النيابة العامة اثناء التحقيق او باذن المحكمة اثناء المحاكمة ، وبالتالي هذا الدليل غير مشروع ))".
وتابع المحامي الحالمي:"(( أما الشهود اتضح فيما بعد انه شاهد واحد فقط ، وقد شهد بانه شاهد المتهم يضرب السيارة وقبل ذلك بان هناك حديث دار بينه وبين ابراهيم البكري وبان هرهرة ذهب لاحضار المرور ولكن اتضح انه عاد هائجا ماسكا الالي بيديه وقام بالضرب على السيارة ما يقارب خمس طلقات وادخلوه بعد ذلك الى السوبر ماركت وسلم بعد ذلك لهم السلاح وانه تفاجا حين علم بوجود الاطفال وبانه لا يعلم بان هناك اطفال))".
ولفت الى أن "القاضي الجنيدي اعطى بعد ذلك الفرصة لمحامي هرهرة ليسأل الشاهد والذي اجاب بان السيارة كانت معكسة وان هرهره ضرب السيارة ، وبعد ذلك سالت النيابة ثم المحامي عارف الحالمي عن أولياء الدم الشاهد ، فاجاب الشاهد ان المسافة خمسة متر بين هرهره والسيارة عند الإطلاق عليها وان الرصاص بجانب المقبض للباب الخلفي للسائق والذي اخرجوا منه الطفلة ملطخة بالدماء بعد فتحه".
واضاف الحالمي:"(( افاد الشاهد كذلك بان الشارع كان مزدحما بالمارة وهناك ناس قرب السيارة عندالاطلاق وانه حاول منع هرهره من الاطلاق ولم يتمكن وان الوقت استغرق بين 12دقيقه او10 من حين ذهاب هرهرة لاحضار السلاح وعودته لمسرح الجريمة))".
واشار الى أن "المحامي باسم الفقير اعترض على الشهادة لتناقضها مع شهادات الشهود الاخرين ، كما اوضح المحامي العمراوي بان الفيديو احضره محامي هرهره بالابتدائية وهو حجة عليه وليس ضد اولياء الدم والاصوات اوضحت تحذير المتهم".
واختتم الحالمي تصريحه بالقول: "(( اجل القاضي الجنيدي الجلسة للاحد القادم للمرافعات الختامية ووافقت جميع الاطراف على ذلك ))".
