عدن.. المرصد اليمني يختتم أعمال ورشته التدريبية بعدد من التوصيات الهامة

اختتمت صباح اليوم بالعاصمة عدن، أعمال ورشة العمل الخاصة ببناء قدرات منظمات المجتمع المدني اليمنية حول التنمية البشرية المستدامة التي نظمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، واستهدفت (26) مشاركا ومشاركة من العاملين في مجال منظمات المجتمع المدني.

وقبيل الاختتام قدمت الدكتورة منار زعيتر عرضاً شاملاً عن حقوق الإنسان وآلية المراقبة و الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب آليات إعداد التقارير المقدمة الى مجلس حقوق الانسان الدولي، الذي حظي بمناقشات مستفيضة  من قبل كافة المشاركين في الورشة.

وقُسّم المشاركون إلى مجموعات عمل لتحديد القضايا الحقوقية وقضايا الانتهاكات ذات الأولوية في اليمن ومجموعات أخرى لإعداد خطة العمل وكذلك مجموعات ثالثة لإعداد وإقرار خطة المناصرة، وفقا  للآليات والشروط المتبعة.

وخرج المشاركون في الورشة التدريبية بعدد من التوصيات المهمة التي نصت على ضرورة القيام بصياغة واضحة ومفصلة للسياسات الضامنة لحقوق الانسان، في إطار  المشروع التنموي الشامل في اليمن، وأولوياته،  واتجاهاته العامة.. وطالبت بضرورة وقف الحرب  وإيجاد بيئة ومساحة آمنة لمنظمات المجتمع المدني خالية من مخاطر النهج الشمولي ذات المرجعيات الطائفية ، والنظام القبلي والإسلام السياسي والتكتلات  السياسية التي تقوّض حرية الفضاء المدني.

وشددت أيضاً على أهمية الاستعانة بالمنظمات المحلية المحايدة لكشف الفساد في كافة القطاعات، والحد منه ومحاربته.. وحثت على ضرورة وجود مؤسسة وطنية وسطية معتدلة تتحمل مسؤولية تفسير التشريعات الدينية حول المساواة بين الجنسين.. 
وأكدت على ضرورة مراعاة  التوزيع العادل للثروة، لضمان وقف الصراعات والحروب  في البلاد.. وطالبت أيضاً بسن القوانين والسياسات لضمان إشراك وإدماج ذوي الإعاقة في عمليات التنمية ومواقع صناعة القرار وفقا  لاستراتيجية وطنية واضحة في هذا الشأن، والعمل على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في رصد ومواجهة الانتهاكات وحماية الحقوق، وتنمية المناطق الريفية، وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع الفئات والأكثر فقراً وإيصال المساعدات الانسانية لهم، إلى جانب دمج المرأة في مواقع صنع القرار كشريك أساسي في البرامج الحكومية وغير الحكومية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع اسعار السلع الغذائية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.