تشرف المحاكم في العاصمة المؤقتة عدن على الدخول في الشهر الثالث منذ إعلان تعليق العمل الكامل والشامل ابتداء من يوم الاحد الخامس من محرم الموافق ٢٣ يوليو للعام الحالي ٢٠٢٣م.
وجاء الأضراب نتيجة لعدم تلبية المطالب الحقوقية المشروعة لموظفي ومنتسبي السلطة القضائية من قبل المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الوزراء وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل النقابة حسب بيان نقابي نُشر سابقًا.
واكد بيان النقابة بالإضراب الشامل حتى يتم تلبية كافة المطالب الحقوقية لمنتسبي السلطة القضائية مطالبًا نادي القضاة الجنوبي وكافة المجالس والكيانات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للوقوف والتضامن معهم.
ويؤثر توقف المحاكم للشهر الثالث على حياة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن وجميع القضايا التي أحيلت للسلك القضائي بعدن، حيث توقف الكثير من القضايا التي كان من المجمل الفصل فيها.
وتلقت (صحيفة عدن الغد) الكثير من الشكاوي التي تؤكد أن توقف العمل القضايا في عدن يزيد من العبث وانتشار الجريمة بشكل مخيف مما قد يجعل عدن غير آمن في ظل استمرار القضاء بالأضراب وعدم القيام بعمله.
وطالب مواطنون في عدن المجلس الرئاسي بسرعة التوجيه في استئناف العمل القضائي والبت في القضايا التي عُلقت بسب أغلاق المحاكم أبوابها.
