السلطة القضائية بأبين تنفذ وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف وتصدر بياناً

نظمت السلطة القضائية بمحافظة أبين صباح هذا اليوم وقفة احتجاجية  للمطالبة بحقوقهم أمام محكمة استئناف أبين .

حيث اصدرت السلطة القضائية للوقفة الاحتجاجية بيانا عقب تنفيذ الوقفة الاحتجاجية ، جاء فيه التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين

يقول الله تبارك وتعالى في محكم الذكر الحكيم وقل اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله ، وفي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر .

الأخوة موظفي ومنتسبي السلطة القضائية أننا نقف اليوم في هذه الوقفة الجماعية نمد أيدينا الى الله القوي العظيم ونشكوا مظلمتنا وشكوانا اليه بعد أن تقطعت بنا السبل وطرقنا ابواب قياداتنا ورعاتنا فما زادهم طلبنا إليهم الا عنادا وطغيانا وكأنهم مخلدين باقين في كراسيهم
فكلما طلبناهم حق من حقوقنا باشرونا بالتهديد والوعيد ربنا انهم طغوا وتكبروا وتجبروا ونسو أنهم خلق من خلق الله اللهم انصرنا وكن معنا يارب العالمين ، ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كنا وعدتنا انك لا تخلف الميعاد .

الأخوة موظفي السلطة القضائية م /أبين الأخوة اتحاد نقابات م ابين وكل الحاضرين معنا هذا اليوم من نقابات فروع مؤسسات الدولة ، إن النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية لم تصدر بيانها النقابي الداعي للأضراب عبثا ، بل جاء بعد منح مجلس القضاء الأعلى المهلة الزمنية الكافية حيث كنا مضربين منذ حوالي العشرة اشهر وطلب مجلس القضاء الأعلى المهلة الكافية لكونه حديث عهد بقيادة السلطة القضائية وعلى الرغم من الضغوط التي كنا نواجهها من قواعدنا الا اننا منحنا مجلس القضاء الأعلى مهلة سته اشهر الاستجابة لتنفيذ مطالب النقابة العامة المشمولة بالبيان النقابي الداعي للأضراب والصادر بتاريخ 19/7/2023 ، ومن ثمّ أعطيت لهم مهلة شهرين وشهرين آخرين فكانت عشرة أشهر كاملة دون تحقيق أي من المطالب واستبشرنا خيرا بتعليق مجلس القضاء الأعلى لاجتماعاته للضغط على الحكومة ولكن المجلس اكتفى بهذا الإجراء مع بعض الاتصالات وإرسال بعض المذكرات التي لم تزيد الا من معاناتنا وذلك  بتدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية فبدلاً من زيادة مرتباتنا وتحسين أوضاعنا  رجعت وتراجعت مرتباتنا إلى الخلف عدة خطوات فلم تعد مرتباتنا تكفي لمعيشتنا واسرنا لأسبوعا كاملا .

الأخوة موظفي السلطة القضائية 
الاخوة الحاضرون جميعاً لقد عجزت السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة عن تحقيق أدنى مطالبنا وحقوقنا مثل التأمين الصحي و غلاء المعيشة على الراتب وعلاوات السكن والمواصلات والعلاوات السنوية وعجزت عن تحقيق المطالب الحقوقية والقضائية والإدارية من تسويات وهيكلة للأجور والفصل في التظلمات القضائية والإدارية ، وأصبحت عاجزة عن تلبية أدنى المطالب الحقوقية وعجزت قيادة السلطة القضائية عن تنفيذ ما وعدنا به مجلس القضاء الموقر .

الأخوة موظفي السلطة القضائية 
الأخوة الحاضرون جميعاً في الوقت الذي نبذل قصارى جهودنا ونعقد الاجتماعات من أجل متابعة قضايا موظفينا لدى قيادة السلطة القضائية وحلجلة ما يمكن تحقيقه وحلحلة في الوقت الذي نأسف فيه من البعض الذي ينبرئ لنا من قيادات السلطة القضائية من يهدد ويتوعد للموظفين المنفذين بيان نقابتهم والذي بالأمس كانوا قيادات النضال الحقوقي ودعوا للاضراب واغلقوا المحاكم والنيابات بالسلاسل والاطقم وقوة السلاح لأكثر من سبعة أشهر .

كما طالبت الوقفة بتنفيذ كافة حقوقهم المشروعة وهي ؛

1 - تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن التأمين الطبي دون قيد أو شرط .

2-سرعية تعديل هيكلة الأجور بما يتناسب مع صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لعام 2014 .

3- اصدار قرار مجلس القضاء الأعلى باستقلالية الكادر الإداري وضمه ضمن هيكلة مجلس القضاء الأعلى .

4- الحفاظ على مكانة وهيبة القضاء من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالجمعية السكنية لمحاكم عدن ومنتسبي السلطة القضائية .

5- الفصل في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى ومنح المستحقين للدرجات القضائية اسوة بزملائهم وذلك وفقاً للقانون .

6- منح الدرجات المستحقة للقضاة وتوزيعهم في مواقعهم الميدانية حسب النظم وبموجب في القرار رقم ( 18 و 19 ) .

7- إقرار اللائحة الخاصة بالكادر الإداري للنيابات وأخراجها للنور .

8- تثبيت مرتبات الموظفين الجدد ضمن ميزانية مجلس القضاء الأعلى على حسب النظم المتبعية .

9- تنفيذ قرار مجلس القضاء الاعلى تثبيت علاوة غلاء المعيشة مبلغ 75 الف دون نقصان أو ضرائب وضمها للراتب الاساسي .

10- تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بسرعة صرف العلاوات السنوية .

وفي تصريح خاص لمدير عام محكمة استئناف أبين وأمين عام النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية بالجمهورية ورئيس نقابة موظفي السلطة القضائية بأبين / الأستاذ عبدالواسع محمد حسين باهرمز ، حيث صرح بان النقابة العامة ماضية في برامجها التصعيدي والانتقال الى المرحلة الاستراتجية حتى تتنفذ المطالب الحقوقية المشروعة واننا ماضون في الاضراب الذي كفله لنا القانون والدستور وحقونا خط أحمر .

وعلى صعيد آخر ، قام رئيس نقابة موظفي السلطة القضائية بأبين بعد قراءة بيان الوقفة بتسليم البيان لفضيلة القاضي / قيصر محمد محسن العيدروس رئيس لمحكمة الاستئناف الذي كان متجاوباً ومتفهماً لمطالب الإداريين الحقوقية المشروعة ، حيث قال أنه سيقوم بنقل بيان نقابة موظفي السلطة القضائية لقيادة مجلس القضاء الأعلى مدعماً ذلك بمذكرة رسمية من قبله مع بيان النقابة إلى قيادة مجلس القضاء الأعلى .

حضر تلك الوقفة :
رئيس اتحاد نقابات الجمهورية فرع أبين .

رئيس اتحاد ونقابات فرع أبين / سالم عوض علي .
الامين العام صالح مكيش .
امين الشؤون المالية .

ورؤساء نقابات البنك المركزي والمالية  والزراعة والصحة  ، وعدد من موظفي  السلطة القضائية بأبين .

صادر عن نقابة موظفي السلطة القضائية م / ابين لهذا اليوم الأحد 27/8/2023 العاصمة زنجبار .