أصدرت التنسيقية العامة للمهن التعليمية والتربوية اليوم الاحد بيانا نقابيا هاما استنكرت فيه اصرار الحكومة على تحويل مرتبات كافة العاملين في القطاع التربوي والتعليمي الى البنوك والمصارف المحلية وهو ما يعني اعادة المعلم لحالة الشقاء من خلال الوقوف في طوابير طويلة بحثا عن الراتب بالإضافة الى الانتظار لأيام لتوفير السيولة المالية التي تعاني منها البنوك والمصارف.
وجاء في بيان التنسيقية العامة للمهن التعليمية والتربوية، والذي حصلت (عدن الغد) على نسخة منه:
الأخ / فخامة رئيس مجلس الرئاسة الدكتور رشاد العليمي المحترم
الأخ / دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك المحترم
الأخ / سعادة وزير التربية والتعليم الاستاذ طارق العكبري المحترم
الأخ / سعادة وزير المالية الاستاذ سالم بن بريك المحترم
بعد التحية
الموضوع /بيان نقابي هام
في الوقت الذي ننتظر منكم الإيفاء بمطالبنا نحن التنسيقية العامة للمهن التعليمية والتربوية، في بيان سابق فيه مصفوفة من المطالب حول حقوق المعلم، حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية، وبالتعليم تنهض الأمم , وتتجاوز المجتمعات كبوتها , والاهتمام بالتعليم مؤشر حقيقي لنجاح أي سلطة واي حكومة تدعي الإصلاح والبناء , الذي يبدأ ببناء الانسان , والجيل عماد المستقبل .
تفاجأنا بقرار تحويل الرواتب المنتقصة والحقيرة للمعلمين للبنوك والمصارف التجارية، وكأن المعلم لا تكفيه حرمانه من حقوقه ومستحقاته , وفقدانه لكرامته براتب لا يفي متطلباته اليومية , ومتطلبات اسرته وأولاده , وعدم مراعات السنين الطويلة في المطالبات بتلك الحقوق دون جدوى , والبيانات التي أصدرتها التنسيقية , وجف حبرها دون اذان صاغية , وهي مرمية اليوم في ادراج المكاتب منسية مهملة دوان أي اهتمام .
قرار تحويل رواتب المعلمين للبنوك والمصارف التجارية , تعني إعادة المعلم لحالة الشقاء في الوقوف بطوابير طويلة بحثا عن الراتب , والانتظار لأيام توفيرا للسيولة النقدية التي تعاني منها البنوك و المصارف , مع العلم ان مكاتب المحافظات والمديريات فيها كادر محاسبي وصرافين , يغطون عملية توزيع الرواتب شهريا بسلاسة , ومسهلين للمعلمين وكبار السن من المتقاعدين الذين ينتظرون تسوية رواتبهم واحالتهم للتقاعد , وهم اليوم مهدوري الحقوق والمستحقات , وعليهم وفق ذلك القرار ان يموتون واقفون في طابور الراتب .
تستنكر التنسيقة العامة المهن التعليمية والتربوية هذا القرار وترفضه , وتعتبره اجحافا في حق المعلمين , وتهربا من استحقاقات المعلم , وزيادة أعباء هذا المعلم , الذي سينشغل كثير في متابعة راتبه إضافة لانشغاله في تحسين مصدر دخله ومعيشته , عن أداء رسالته السامية , وهذا ما لا يخدم التعليم , والتغيير والتحول المنشود والنهضة .
ننتظر التراجع عن القرار, مالم سنتخذ التنسيقية الاجراء المناسب المكفولة قانونا ودستورا في رفض هذا القرار .
صادر عن التنسيقية العامة للمهن التعليمية والتربوية
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣م
