أدانت منظمة مساواة للحقوق والحريات، المحاكمات التي تجريها مليشيا الحوثي بحق 49 مدنياً من أبناء محافظات ذمار وصنعاء وعمران بعد أن زعمت عقد أول جلسة لمحاكمتهم الثلاثاء الماضي.
وقالت منظمة مساواة في بيان لها مساء أمس، أنها تتابع بقلق بالغ إجراءات المحاكمات التي تجريها محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء بحق 49 مدنياً، منهم 32 معتقلا في سجونها منذ أكثر من ثلاثة أعوام بالإضافة إلى 17 مدنيا آخرين تحاكمهم المليشيات غيابيا.
وأكدت المنظمة أن هذه المحاكمات غير شرعية وتخالف بشكل صريح الدستور اليمني والقوانين الوطنية ذات الصلة، وتتعارض مع كل المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأوضحت أن معظم هؤلاء المعتقلين هم طلاب جامعيين أو عمال بسطاء اختطفتهم جماعة الحوثي من سكنهم الجامعي أو من منازلهم أو مقرات أعمالهم، ثم أخفتهم قسريا في سجونها ومعتقلاتها السرية منذ ابريل 2020م.
وبيّنت أن التهم التي يحاكم بها المدنيون الـ 49 هي تهم باطلة لا تستند على أي دليل حقيقي وملموس بل تستند على تهم كيدية لفقتها جماعة الحوثي للمعتقلين بهدف شرعنة جريمة اختطافهم وإخفائهم قسريا وتبرير جرائم تعذيبهم والتنكيل بهم في معتقلاتها منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
ولفتت مساواة إلى أن ما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء التي تحاكم هؤلاء المعتقلين هي محكمة غير شرعية وغير مستقلة وتفتقر للمشروعية القانونية والولاية القضائية ولا تراعي في إجراءاتها أبسط شروط ومتطلبات تحقيق العدالة.
وطالبت منظمة مساواة في بيانها قيادات مليشيا الحوثي بإلغاء هذه المحاكمات الصورية وسرعة إطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، وحملت القيادات المتورطة بتعذيب المعتقلين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن حياتهم وعن سلامتهم الجسدية والنفسة منذ اختطافهم.
كما طالبت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه هؤلاء المعتقلين وكل المغيبين في سجون ومعتقلات جماعة الحوثي وممارسة الضغط الكافي على المليشيات لإيقاف هذه المحاكمات.
معبرة عن تضامنها الكامل مع كافة المعتقلين المدنيين في اليمن وذويهم والتزامها التام بمناصرة ضحايا الانتهاكات ومساندتهم حتى تحقيق العدالة لهم، وتأكيد استمرار جهودها لرصد كافة جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني وتوثيقها أولا بأول.
