تلقت صحيفة "عدن الغد" تعقيبا من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ردا على خبر نشر تحت عنوان " فيما ميناء عدن يعاني ركوداً كبيراً .. تفاقم الخلافات بين مكتب النقل بعدن وهيئة تنظيم شئون النقل بوزارة النقل" حول خلاف بين مكتب النقل والهيئة.
وجاء في التعقيب:
طالعنا في الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ما أوردتموه في موقعكم تحت عنوان "فيما ميناء عدن يعاني ركوداً كبيراً .. تفاقم الخلافات بين مكتب النقل بعدن وهيئة تنظيم شئون النقل بوزارة النقل" وما احتواه الموضوع من مداخلة لمدير مكتب النقل بالمحافظة، وإذ أنه كان يفترض بكم التواصل معنا للتوضيح حول الموضوع وعدم أخذه من طرف واحد، وفقًا لما يقتضيه العمل الإعلامي المحايد، كوننا الجهة المعنية بالأمر، وبغض النظر عن هذا فإننا نحب نورد لكم الحقائق التالية:
أولًا: إن الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بتحصيل الرسوم هي الهيئة العامة لتنظيم لتنظيم شؤون النقل البري بموجب قانون النقل البري رقم (33) لعام 2003م وتعديلاته بالقانون رقم 14 لسنة 2010م، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 319 لسنة 2003م، وقرار الإنشاء الصادر بالقرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م، والقرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009، واللائحة التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار وزير النقل رقم (48) لسنة 2021م، وعدد من اللوائح والتشريعات الأخرى والقوانين ذات العلاقة، وبموجب ذلك تعد الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم أنشطة النقل البري في الجمهورية.
كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري ينص على مايلي :
1- الباب الثالث – تنظيم خدمات النقل البري – المادة (17) : تتولى الهيئة تنظيم خدمات النقل البري على أساس المنافسة الحرة من خلال الترخيص للجهة / الجهات بمزاولة أنشطة النقل البري داخل وخارج المدن وفي المنافذ البرية والبحرية والجوية من خلال تكليف مندوبين لها في هذه المنافذ وتتركز مهامهم في التأكد من مدى التزام الجهة / الجهات بأحكام القانون وهذه اللائحة واللوائح النافذة الأخرى وتنظم مهامهم واختصاصاتهم بقرار من الوزير .
ثانيًا: إن مهام مكتب النقل بالمحافظة ينحصر على تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة، فقد حددت المادة رقم (19) من قرار رئيس الوزراء رقم( 283 )الرسوم التي يجري جبايتها باسم التعاون والمجالس الأهلية وصناديق التطوير التي بينتها الفقرة( ب )من نفس المادة التي تنص أن تحدد حمولات نقل الاحجار والحصى والرمال على كل حمولة، وتستوفي الرسوم المحددة في هذه الفقرة لصالح الوحدة الإدارية التي يقع في نطاقها مصدر الحمولة، ولا يجوز تحصيلها مرة آخرى من قبل الوحدات الإدارية الأخرى .
حيث قام مكتب النقل بفرض جبايات على شاحنات النقل البري بمبالغ حددها هو بمخالفة للدستور الذي نص صراحة بأنه لا جباية إلا بقانون .
كما أنه بالمنطق إذا كان من اختصاص أكثر من 30 مديرية أن تقطع سندات للشاحنات فكم سيتم قطع سندات للحاوية الواحدة في الحملة الواحدة !
اما الهيئة العامة لتنظيم النقل البري فتقطع سند واحد من عدن إلى آخر منفذ لكونها المخولة قانونًا بتنظيم النقل البري وتحصيل الرسوم، وللعلم فصاحب التصريح والمداخلة في خبركم، كان يشغل مدير إدارة الأشراف والنقاط في الهيئة العامة لتنظيم النقل البري م /عدن ،وقام بهذا العمل خلال سنوات طويلة - منذ أكثر من عشر سنوات - كما أن العمل سارٍ وفق هذه الآلية منذ تأسيس الهيئة وفي عهد كل المحافظين ومدراء النقل السابقين، حتى ظهر اليوم من يتحفنا بهذه القوانين المخالفة للقانون والمنطق، والغير معهودة من قبل.
ونشير إلى أن هذه الرسوم بقيمة 2000 ريال التي يتحصلها مكتب النقل بالمحافظة غير قانونية وليس لها أصل، وهذه السندات غير مقرة بالمالية ،وهذه الرسوم ٢٠٠٠ ريال ويقوم مكتب النقل بتحصيلها بموجب سندات صادرة من لديه وهذا مخالف لقانون السلطة المحلية والقانون المالي الذي حددا أن يكون التحصيل بموجب سندات صادرة عن وزارة المالية وتحمل ختمها الرسمي.
كما نود الإشارة إلى ان مكتب وزارة النقل يأتي ضمن هيكل الوزارة وبالتالي نحن سنلجى للوزارة بإعتبار انها هي السلطة الإشرافية المباشرة على الجهتين المخولة بالفصل في المسألة.
وعليه وبناءً على ما ورد أعلاه من توضيحات فلا نعتقد أن يكون لديكم أو لدى غيركم نقص في المعلومات حول الموضوع، وصلاحية كلًا من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ومكتب النقل بالمحافظة..
