أوضح الدبلوماسي إبراهيم الجهمي بخصوص إجراءات الإقامة للمواطنين اليمنيين في جمهورية مصر العربية .واصدر الجهمي توضيحا بخصوص الصعوبات التي باتت تواجه اليمنيين وكيف يمكن تجاوزها.وجاء في التوضيح :" الاسباب الحقيقية لمعاناة بعض المواطنين بشأن إجراءات الإقامة في مصر وصعوبة تنفيذها واشتراطات يعتبرها البعض معقدة / والحقيقة وتوضيحا للموضوع انه بسبب ممارسات البعض الخاطئة والمستهترة هي التي اوصلت الجميع إلى هذه الحالة التي اصبحت هم يؤرق الجميع .. وإليكم الحكاية من اولها/في السابق تم الاتفاق مع رئيس مصلحة الجوازات بأنه يكتفى بمذكرة تعريفية بعنوان السكن للمتقدم على طلب الإقامة وتصدر المذكرة من القنصلية اليمنية .. وبعد اسبوع واحد فقط اتصل بي مدير مكتب رئيس المصلحة وقال تعال وذهبت ووجدت عدد ١٣ مذكرة تعريفيةصدرت بيوم واحد بعنوان واحد لعدة اشخاص في منطقة المنيل يعني عنوان وهمي غير صحيح وهذا معناه تزوير في البيانات .. والتزوير طبعا من قبل المواطنين في الأداء ببيانات خاطئة ..وطلبوا بعد ذلك ان يكون بالاضافة الى المذكرة التعريفية الصادرة من القنصلية ان يكون هناك عقد إيجار موثق من الشهر العقاري بحضور المالك في الشهر العقاري .. واستمر الحال فترة .. ومؤخرا تم تعقيد الاشتراطات بسبب اكتشاف عقود ايجار غير منطقية مثلا القيمة الايجارية ٢٠٠ جنيه اي تعادل 6دولار في الشهر واحيانا العقود غير موقعة من المستأجر وأحيانا يتقدم عدة اشخاص بعقود ايجار على عنوان واحد .. معناه ان العقد غير صحيح .كل تلك المخالفات سببت في اشتراطات جديدة فيها مشقة وصعوبة على المواطنين حيث الاشتراطات الجديدة ان يكون عقد إيجار مصدق عليه بمحضر تصديق من الشهر العقاري وان يقدم المالك مايثبت ملكيته للوحدة المؤجرة وايضا تقديم ايصالات فواتير الكهرباء .. والا تقل القيمة الايجارية عن الف وخمسمائة جنيه .. والصعوبة ان مؤجري الوحدات العقارية يرفضون التعاون مع المستاجرين تخوفا من ضريبة الإستثمار العقارية ..باختصار / بعض اليمنيين في مصر يسببوا لهم ولغيرهم تلك التعقيدات.. وللحديث بقية ..
