لجنة دولية: تمويل المناخ يجب أن يصل لليمن المتأثر بالنزاع وتغيرات الطبيعة

شددت لجنة الإنقاذ الدولية، على ضرورة أن يصل التمويل إلى المجتمعات المعرضة للمناخ والمتأثرة بالنزاع مثل اليمن ودول أخرى.

وأفادت أن قمة هذا الأسبوع من أجل ميثاق مالي عالمي جديد في باريس تمثل اعترافا مهما بأن النهج العالمي الحالي لتمويل المناخ لا يعمل بشكل صحيح للمجتمعات الأكثر تأثرا بأزمة المناخ.

وأضافت:" لكن الوقت ينفد أمام قادة العالم لتقديم التزامات ملموسة وسد الفجوة بين الأقوال والأفعال بالنسبة للبلدان المعرضة للمناخ والمتأثرة بالصراعات التي تعاني من العواقب المباشرة للتقاعس عن العمل المناخي ، ومع ذلك لا تتلقى سوى جزء بسيط من تمويل المناخ والتمويل لمكافحته.

وبينت أن الضعف المناخي والفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي يتركز بشكل متزايد في عدد قليل من الدول المتأثرة بالصراع التي تعمل فيها مثل الصومال ومالي واليمن.

وأوضحت أنه يتم استبعاد هذه المجتمعات المعرضة للمناخ والمتأثرة بالنزاعات بشكل متزايد من الجهود العالمية بشأن العمل المناخي ، حتى الجهود المصممة خصيصا لدعم البلدان منخفضة الدخل.

وقالت إن البلدان المتأثرة بالصراعات تتلقى ثلث تمويل المناخ مقارنة بالبلدان غير المتأثرة بالنزاعات. حتى عندما يصل التمويل إلى هذه المجتمعات الأكثر عرضة للخطر، فإن الأساليب التقليدية لتمويل المناخ غالبا ما تمول البرامج والنهج التي لا تعمل في حالات النزاع وتمول بشكل غير متناسب التخفيف من الانبعاثات بدلا من التكيف والعمل الاستباقي والقدرة على الصمود.

وأكدت على ضرورة معالجة أربع ثغرات رئيسية: من بينها تحسين رسم خرائط المخاطر على المستوى دون الوطني والمجتمعي لتقاطع الفقر والمناخ والمخاطر الإنسانية؛ وإطلاق المزيد من التمويل لدعم التكيف والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان المعرضة للتأثر بالمناخ والمتأثرة بالنزاعات؛

وأضافت:" من ضمن المعالجات إعادة التفكير في شركاء التنفيذ وتوسيعهم ليشمل مجموعات المجتمع المدني المحلية الأكثر وضعا لدعم المجتمعات التي يصعب الوصول إليها؛