أصدرت المحكمة الإدارية في العاصمة عدن حكما قضائيا ببطلان جبايات هيئة تنظيم شؤون النقل والتي دأبت على تحصيلها من سائقي الشاحنات.
وجاء في الحكم الصادر قبول الدعوى المرفوعة من قبل اللجنة النقابية لسائقي ومالكي شاحنات النقل الثقيل ضد هيئة تنظيم شؤون النقل والإقرار بعدم مشروعية الاموال التي تأخذها الهيئة من سائقي الشاحنات.
وقال مصدر في نقابة النقل الثقيل أن الاموال التي اخذتها هيئة تنظيم شؤون النقل من النقابة تقدر ب45 مليار ريال يمني على مدى السنوات الماضية متسائلا عن مصير هذه المبالغ المالية الكبيرة.
وأكد المصدر أن نقابة النقل الثقيل تعتزم استكمال مشوار المطالبة بحقوق سائقي ومالكي الشاحنات عبر رفع قضية لاستعادة الاموال المنهوبة من قبل هيئة تنظيم شؤون النقل.
وأشار المصدر إلى أن ما حدث خلال الفترة القليلة الماضية من فوضى ومحاولة تعطيل عمل مكتب الفرزة وانهاء وجود نقابة النقل الثقيل جاء بأوامر من قبل رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل في محاولة لتعطيل صدور الحكم القضائي الذي كشف الفساد والنهب الذي طال أموال سائقي وملاك شاحنات النقل الثقيل.
