أُشهر في العاصمة السعودية "الرياض" اليوم (مجلس حضرموت الوطني) وذلك في ختام المشاورات الحضرمية التي انعقدت بالرياض خلال الفترة (21 مايو - 19 يونيو 2023م).
وصدر في الجلسة الختامية للمشاورات التي حضرها محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة محمد آل جابر، الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية تضمنت نتائج المشاورات الشاملة والمسؤولة التي استمرت شهرًا واشتملت على بنود رئيسة تلبي تطلعات أبناء حضرموت وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، بهدف تخفيف المعاناة الانسانية وتنمية حضرموت لتكون نموذج وبداية استعادة السلام والاستقرار في الوطن.
وأكدت الوثيقة على وحدة حضرموت وحق ابنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، مع الإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت والمحافظات الجنوبية، والتأكيد على الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.
كما أكدت الوثيقة على حق الشعب في حضرموت عبر مكوناته المختلفة بالمشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي والتمثيل في الغرف البرلمانية والهيئات الحكومية والاستشارية والتفاوضية بما يضمن حماية المصالح الحيوية لأبناء حضرموت بشكل مستقل، والتعهد بتحييد المؤسسات الخدمية والامنية والعسكرية عن أي اختلافات بينية وصياغة إعلان مبادئ على نطاق واسع يضمن تماسك الجبهة الداخلية وردع اي تهديدات تستهدف حضرموت والمناطق المحررة ودول الجوار والأمن والسلم الدوليين، وتدعم الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية أي إجراءات تدريجية تسعى لمعالجة المظالم وإيجاد آليات متوافق عليها للانتقال للتسوية السياسية النهائية.
وقضت الترتيبات الضامنة للوثيقة بإعلان مكونات وقوى حضرمية عن تشكيل "مجلس حضرموت الوطني" حاملاً سياسيًا معبرًا عن طموحات المجتمع الحضرمي يظل بابه مفتوحًا لجميع القوى والشخصيات المتبنية لرؤية المجلس، كما اكدت على اهمية مبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف لدعم جهود السلطة المحلية لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في حضرموت والتدخل العاجل لمنع الانهيار الاقتصادي وتعزيز القوات المسلحة والأمن بدماء جديدة من أبناء حضرموت، وتحسين موقفها الميداني والتسليحي، ومنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة
وجرى في ختام مشاورات الرياض - 2023 التوقيع على ميثاق الشرف الحضرمي لتعزيز وحدة الصف والقرار الحضرمي والالتزام تجاه حضرموت في الداخل والمهجر، والعمل بشكل موحد وفق مبادئ الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية ودعم تشكيل (مجلس حضرموت الوطني) وان تبقى المصلحة العليا لحضرموت لها الاولوية والمقدمة على كل المصالح الحزبية والشخصية والفئوية.
وجرى في الجلسة الختامية تكوين هيئة تأسيسية لمجلس حضرموت الوطني من سبعة أشخاص برئاسة المهندس بدر محمد باسلمة، حُدّدت لها مهام واختصاصات لإعداد مسودة بهيكلية المجلس ونظامه الأساسي ولوائحه الداخلية والاعداد والتحضير للمؤتمر العام الاول لمجلس حضرموت الوطني.
