اعتبر الباحث الاقتصادي اليمني ماجد الداعري في تصريح أن “الجدل القائم حول كهرباء عدن، يعود إلى الفساد في إدارة ملف الطاقة والمنح النفطية ووجود صراع على استيراد المشتقات النفطية وتأجير محطات الطاقة المشتراة التي دفعت الحكومة 130 مليون دولار لإحدى شركات المقربين لتوريد طاقة بمئة ميجا من سفينة عائمة لم تصل منذ العام الماضي”.
وأشار الداعري إلى أن كل طرف يسعى للاستفادة من المبالغ المالية الكبيرة التي تنهب باسم الطاقة المشتراة وقيمة الوقود وقطع الغيار والصيانة التي تصل شهريا إلى قرابة السبعين مليون دولار بينما لا يصرف منها حقيقة حتى النصف.
وأضاف الداعري أن “حرب البيانات الإعلامية انتهت اليوم لصالح رئيس الحكومة الذي نجح في إقناع محافظ عدن بوجوب إعادة توريد الموارد إلى البنك المركزي، بعد أن كانت قد تكدست في خزانات المؤسسات”.
وتابع “يسعى كل طرف إلى إلقاء تهمة التهرب من تحمل المسؤولية على الآخر، في موضوع مرهق ماديا بالفعل للحكومة نتيجة انهيار صرف العملة وزيادة قيمة الطاقة وتحكم تجار الطاقة في قطاع الكهرباء”.
