ثروتنا السمكية المهدورة !!

الخامس من شهر يونيو هو اليوم العالمي لصيد الغير قانوني والغير مبلغ عنه !!

يعتبر الخامس من شهر يونيو من كل عام يوم عالمي، وذلك للصيد الغير قانوني والغير مبلغ عنه .. يعني المقصود من ذلك هو منع أي عملية اصطياد غير منظمة وغير قانونية ولو بالقوة، وذلك من أجل الحفاظ على الثروة السمكية، وجعلها ثروة بحرية مستدامة للأجيال القادمة، من خلال استغلال مواسم الصيد المرخص بها وعدم اصطياد الأسماك الصغير، والتي ما تزال في طور النمو، وكذا عدم اصطياد كل الأنواع من الأسماك، وعلى مدار السنة صغيرها قبل كبيرها.
هكذا تكلموا واشرحوا لصيادين ما معنى هذا الكلام دعونا ننزل إلى مستواهم وافهموا مطالبهم اخرجوا من قوقعه غرف المكاتب والإجتماعات التي لم تساهم في تنفيذ أي رؤية أو فكرة أو مشروع للإرشاد السمكي في الأعوام الماضية، بل إننا حتى لم نسمع عن أي خطة عمل سوف يتم تنفيذها ضمن ما يعرف بقطاع شؤون الصيد التقليدي، مع العلم بأن هناك وكيل يشغل هذا الجانب وهناك موظفون وهناك وهناك وهناك، وعلى مدى خمس سنوات ، وهي المدة التي تم فيها التعاقد معي في إدارة الإرشاد السمكي، والتي من مهامها وأولوياتها هي الربط بين الصيادين ووزارة الثروة السمكية، وذلك من خلال ما تتطلبه احتياجاتهم من طرق الاصطياد السليمة وكيفية استخدامها، وعلى مدى كل هذه المدة لم يتم الجلوس معي بشكل حقيقي يظهر مدى أهمية ومسؤولية القطاع السمكي في هذا الجانب، والذي أعاني فيه التجاهل والتهميش، على الرغم من أهميته البالغة من خلال المردود العملي المطلوب منا القيام به عبر الإرشاد السمكي.
طيب باقلكم شي وبنتكلم بعض الكلمات بالعامية، وخذوا الأمر مني بالذي تروه مناسب، لوجهات نظركم والتفكير المنطقي لكل عقل واحد منكم...كان مسؤول في القطاع الوزاري لثروة السمكية أو في هيئة المصائد السمكية بشكل عام أو الإتحاد التعاوني السمكي أو الجمعيات السمكية ومسؤوليها وصياديها، وكذلك الشركات المحلية المصدرة للأسماك ومندوبيها في كل مكان، والكلام طويل في هذا الجانب، ولكن سوف اختصره، ولو تحدث عنه لسوف نتطرق إلى فتح أبواب وملفات ربما قد يتطلب الأمر في مثل هذه اليوم العالمي، گ صيادين بأن يرفعوا قضايا فساد ويحاسبوا من سعى إلى تجاهلهم وتهميشهم واستغلالهم ليجعل منهم أدوات تستنزف الثروة السمكية بعد توقف سفن الصيد التجاري في مياه خليج عدن.
وفي الختام هناك بعض الدراسات التي أجريت حول المخزون السمكي في اليمن، وتقول تلك الدراسات بأن المخزون السمكي في مياه خليج عدن يتعرض للإستنزاف، وتأتي تلك الدراسات من خلال تتبع بعض من أنواع الأسماك المهاجرة، والتي تصل إلى مياه خليج عدن ، ولا تعاود هجرتها نحو بحار ومحيطات العالم، والسبب في ذلك هو اصطيادها وهي في فترة النمو أي أنها ما زالت في بداية نموها، والأنواع كثيرة، وأمر كهذا رجح البحاثيين من خلاله بأن اليمن سوف تكون دولة تستورد الأسماك بدلًا من أن تكون دولة مصدرة، وذلك في العام 2030م...
فما هو رد قطاع وزارة الثروة السمكية وهيئة المصائد السمكية والإتحاد التعاوني السمكي حول هذا الأمر؟

وهل سنشهد عمل منظم ام يترك الحابل بنابل لتظل شركات التصدير هي المهيمنة على المشهد، والتي ظهرت بشكل كبير جدًا، وتحديدًا بعد توقف سفن الصيد التجاري من الاصطياد في مياه خليج عدن، والبحر العربي، وكأن أصحاب السفن هم أنفسهم أصحاب الشركات، حيث وصلت الكميات الصادرة من الأسماك والكائنات البحرية الحية الأخرى إلى حوالي (76600 طن) أي بنسبة 70٪  ومبلغ مالي وقدرة (180) مليون دولار، وذلك في العامين 2019/2018م، فماذا عن الأعوام التي تلتها ...

فمن هو المسؤول الذي يمتلك الشجاعة، ويُجيب على كل تلك التساؤلات التي ذكرتها ... وللحديث بقية في هذا الموضوع.

*رشيدي محمود
إعلامي وباحث متخصص بشؤون الصيادين والحياة البحرية في خليج عدن .... إختصاصي أبحاث ودراسات إرشاد سمكي بوزارة  الزراعة والري والثروة السمكية ... القطاع السمكي