تبادلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي ، اليوم الخميس، الاتهامات بتعثر تبادل زيارات أسرى الطرفين، واستغلال ملف الأسير السياسي محمد قحطان.
وقال مسؤول ملف الأسرى بجماعة الحوثيين، عبد القادر المرتضى، في بيان: "تم إبلاغنا من قبل الأمم المتحدة أنّ طرف مرتزقة مأرب (يقصد الحكومة) رفضوا العرض المقدم من قبلنا بالإفصاح عن مصير محمد قحطان، مقابل أن يفصحوا عن مجموعة من الأسرى والمعتقلين في سجونهم، قدمنا بهم كشفاً قبل أيام".
وأضاف: "هذا يدل على أنّ هدفهم ليس كشف مصير قحطان، بقدر ما هو محاولة لعرقلة هذا الملف الإنساني، وإفشال كل الجهود المبذولة لاستكمال عمليات التبادل المتفق عليها"، دون مزيد من التفاصيل.
وقحطان، قيادي بارز في حزب "التجمع اليمني للإصلاح" (أكبر حزب إسلامي في اليمن) وأحد 4 أشخاص مشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 لعام 2015، الذي يلزم الحوثيين بإطلاق سراحهم.
وأطلقت الجماعة حتى الخميس سراح 3 أشخاص من المشمولين بالقرار هم وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وقائد اللواء 119 مشاة اللواء فيصل رجب.
بينما لا يزال مصير قحطان مجهولاً منذ اختطافه من منزله في صنعاء بعد وقت قصير من اندلاع المعارك في مارس/ آذار 2015.
من جانبه، قال متحدث فريق الحكومة المفاوض بشأن الأسرى ماجد فضائل، إنّ "مليشيا الحوثي تستمر في استغلال واستخدام ملف محمد قحطان للمزايدة الإعلامية، وتصرّ على وضع العراقيل والعقد في عدم الكشف عن مصيره".
وأضاف، في تغريدة، أنّ جماعة "الحوثي ترفض السماح لأسرته بزيارته، وهو حق أصيل لأهله وذويه، وتستمر في إخفائه طوال 8 سنوات".
وتابع: "منذ اختطاف قحطان تضع الجماعة كل مرة اشتراطات جديدة (..) موقفنا واضح منذ (اتفاق) استوكهولم (عام 2018)، أنه لا يجب تسييس هذا الملف الإنساني والمتاجرة بمعاناة المختطفين والأسرى والتلاعب بمشاعر ذويهم".
وشدد فضائل على أنّ "مليشيا الحوثي تصرّ إصراراً عجيباً وغريباً على العرقلة والتعطيل".
وتأجلت الجولة الجديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين التي كان مقررا انطلاقها في 15 مايو/ أيار الجاري، نتيجة تعثر تبادل زيارات الأسرى المتفق عليه بين الطرفين في وقت سابق، وفق مراسل "الأناضول".
