مختبرات لؤلؤة خليج عدن لفحص الجودة تعقب لـ(عدن الغد)

تلقت(صحيفة عدن الغد) تعقيبًا من إدارة مختبرات لؤلؤة خليج عدن لفحص الجودة حول خبر نُشر في الموقع الإلكتروني والصحيفة الورقية تحت عنوان (بلاغ صحفي مقدم من نقابة المخلصين الجمركيين عدن) ، وعملًا بحق الرد ننشر التعقيب كما جاء على النحو الآتي دون زيادة أو نقصان.

(نص التعقيب)

رداً على البلاغ الصحفي المقدم من نقابة المخلصين الجمركيين عدن 

والمنشور عبر صحيفتكم عدن الغد

طالعتنا صحيفتكم الغراء بتاريخ 2023/5/15 من نقابة المخلصين الجمركيين (عدن) موضوع تحت عنوان بلاغ صحفي عن المشاكل التي يعاني منها كبار المستوردين والمخلصين بعدن وعملا بحق الرد الذي تنتهجها صحيفتكم نود ان نوضح لكم وللقراء الكرام جوانب القصور التي تناولها الموضوع بما يخص البند الرابع مختبر لؤلؤة خليج عدن لفحص الجودة

كل ما نشر في البلاغ الصحفي غير صحيح على مختبرات لؤلؤة خليج عدن لفحص الجودة، واننا ندعو صحيفة عدن الغد ومقدم البلاغ الى زيارتنا الى المختبر وموقعنا في المنصورة، ويطلع على عمل المختبر وطاقمه العلمي الذي يتبع كل المعايير والمقاييس الدولية لسلامة المستخدم. 

نحن ما نقوم به في مختبرات لؤلؤة خليج عدن تحت إشراف الجانب الحكومي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وكل اجراءاتنا قانونية حسب النظام والقانون، ونتبع  المواصفات والجودة ونقوم بمطابقتها بحسب المواصفات اليمنية والخليجية والدولية وذلك لحماية المستهلك بحسب البيانات التي تكتب على العينات وإذا كانت نفس المواصفات نعمل على اجازتها وان لم تجاز نرفع الى الهيئة اليمنية

للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بكل الإجراءات التي نقوم بالعمل بها في مختبراتنا. 

واما ما ورد في البلاغ عن التعسفات التي يقوم بها مختبر لؤلؤة خليج عدن لفحص الجودة فان جميع المنافذ تخضع الى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ويتم سحب عينات من تلك المنافذ سوى كان من منفذ شحن او منفذ الوديعة او المكلا او مطار عدن الدولي، ويتم إحالتها الى مختبراتنا لعمل اللازم. 

وما يتم من تحايل وتهريب من تلك المنافذ نفسه يتم في منفذ المنطقة الحرة وذلك مصالح شخصية ضاربين بمصلحة المواطن و المستهلك والدولة عرض الحائط. 

واما عن الرسوم  وجميع التهم التي تم ذكرها بشأن المبالغ التي تم ذكرها البلاغ فهي لا تكاد  ان تذكر، واما ما يتوجب على التاجر احضار الملف الفني والاشارة الى كل منتج او لكل صنف على كل مقاس، وان يكون موثق 

في بلد المنشأ من قبل الخارجية في بلد المنشأ أو سفارة الجمهورية اليمنية في الخارج، 

وفي هذه الحالة يتم دخول تلك المنتجات الحاصلة على الملف الفني وإجراءاته المذكرة اعلاه، يتم فحصها أول مرة ثم تعفى من الفحص لمدة ثلاثة اشهر. 

اما التحدث عن المبالغ في رفع الاسعار والمبالغ فيها طرفي مقدمي البلاغ فضرب لكم مثال بسيط لكي تحكموا انتم بأنفسكم وتعرفوا ان البلاغ كان كيدي. 

• مثال تكلفة الفحص والاختبار على شحنة البطاريات صنف (200)امبير (150000)مائة وخمسين الف ريال يمني قيمة فحص الشحنة كاملة قسمة( 500) بطارية في الحاوية الواحدة، بما يعادل (300 )ثلاث مائة ريال يمني على كل بطارية هذا اذا كان حاوية واحد و بذلك لا تعد كلفه تذكر خاصه وهيا حماية للمواطن المستهلك .

• مثال رقم 2 كذلك المفاتيح والبلاكات التي قد تسبب بكوارث وحرائق جسيمة اذا لم تخضع للفحص والجودة. 

مثلاً المفاتيح، تكلفت البلاك الواحد اقل من عشرة ريال يمني على البلاك الواحد او المفتاح، ولدينا ما يثبت كلامنا بالأدلة بصحة تلك البيانات والتكاليف، اما بالنسبة لمقدمي البلاغ لدى صحيفة عدن الغد فهم على علم بكل ما ذكر من قبلنا ولا يستطيع اثبات كل ما تدعو به من افتراء ضد مختبرنا وهم يستغلون بذلك عدم وعي المواطن بما يقدمه مختبرات لؤلؤة خليج عدن لفحص الجودة، حيث وانه المختبر الاول والوحيد في الجمهورية اليمنية ويمتلك كل مقومات أجهزة الفحص الالكترونية الحديثة ولديه كادر علمي وتقني مخصص 

تحت اشراف /رئيس قسم الكهرباء في كليه الهندسة جامعة عدن الدكتور محمد زيد.

هذا ما نود التوضيح به وشكراً،،،