أوضح وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للاغاثة السابق، عبدالرقيب سيف فتح، أن الموقف العربي الموحد تجاه اليمن وقضاياه يتسق مع موقف الشرعية الدولية وتوحدها حول خارطة الحلول المحددة بالمرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيا وعربيا ودوليا.
وقال فتح إن "إجماع مجلس الأمن وقرارات الشرعية الدولية ليس لها وقت بداية ووقت انتهاء"، موضحا أن القرار 2216 أنشأ خارطة طريق لحل المشكلة اليمنية بحيث أن الميليشيات المسلحة يجب عليها أن تسلم السلاح وتخلي المؤسسات.
وأضاف "أما الحوار الوطني فشارك فيه الميليشيات المسلحة الحوثية والمؤتمر الشعبي وأكثر من 600 ممثل للشعب اليمني، ولذلك فهو يعتبر مرجعية وطنية، كما أن المبادرة الخليجية بآلياتها التنفيذية هي محل إجماع وطني، فلذلك كلها مرجعيات تم التوافق عليها لكي يكون هناك حل ينهي الحرب ولا يؤسس لحروب قادمة".
واعتبر أن "الميليشيات المسلحة لا تعبأ بالسلام وترى فيه نهاية لها، ولذلك هي ترفض الحوار وفقا لمرجعيات محددة أقرها العالم بصورة عامة وأجمع عليها الشعب اليمني".
وقال "هي تريد الحوار من أجل الحوار، وهو أسلوب إيراني معروف، فمن يريد أن يخرج الشعب اليمني من أزمته عليها أن يلتزم بأسس سلام حقيقية تنهي الحرب تماما".
واعتبر أن "المشكلة ليست في الميليشيات المسلحة في صنعاء، ولكن في يد إيران، التي تستغل الملف اليمني من أجل مصالح معينة ولذلك الحوار مع الميليشيات ليس له داع"، داعيا جماعة الحوثي بأن "تستشعر مسؤوليتها وتحاول أن تبحث في كل الملفات لحلها".
وانتهت اجتماعات صنعاء، الشهر الماضي، بين الحوثيين والسعوديين، دون اتفاق جديد، رغم أن سفير الرياض لدى اليمن، محمد آل جابر، قال لفرانس برس إنه يعتقد أن جميع أطراف الحرب "جديون" بشأن الرغبة في السلام.
