عقدت لجنة تقييم ومعالجة الإشكاليات القائمة في إطار مشروع سد وادي حسان صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول برئاسة مدير عام مديرية خنفر المحامي مازن بالليل اليوسفي وبحضور أعضاء اللجنة المهندس مختار الشدادي مدير عام الوحدة الفنية بالمحافظة والمحامي علي عبدالله راجح مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والمهندس عبدالله طبيق مدير وحدة الري التقليدي بالمحافظة والتي تم تكليفها من قبل محافظ المحافظة وكرس الاجتماع لمناقشة وتحديد آلية عمل اللجنة في حصر الأراضي الزراعية والمباني السكنية التي توجد في إطار مساحة موقع مشروع السد واهم الإشكاليات التي قد تواجه اللجنة اثناء القيام بعملها .
وتطرق الاجتماع إلى تحديد مراحل العمل والبدء بتحديد المساحة الكلية لموقع المشروع عبر خارطة الاسقاط الجوي للموقع والتي تم تحديدها من قبل الشركة المنفذة ومن ثم نزول اللجنة إلى الموقع وعمل حصر للأراضي والمباني المتواجدة في حوض المشروع وتحديد الملاك وإعداد كشوفات بأسمائهم وتكليف مدير الري بحصر الأراضي وملاكها ومدير الوحدة الفنية بحصر المباني السكنية وملاكها وتحديد قيمة التعويض العادل لكافة المتضررين .
كما ناقش الاجتماع ضرورة أن تستعين اللجنة باشخاص متخصصين ترى أنهم سيساعدوا اللجنة في إتمام عملها بنجاح من مهندسين زراعيين وفنيين والتأكيد على ضرورة أن يكون التعويض وجبر الضرر عادلاً ويلبي احتياجات المتضررين والإشارة إلى ضرورة انتهاء العمل في الفترة المحددة من قبل محافظ المحافظة اللواء الركن ابوبكر حسين سالم والمحددة بعشرة أيام تبدء منذ اليوم .
وتم الاتفاق على أن يتم استلام اللجنة للخارطة التي تحدد مساحة موقع المشروع من الشركة المنفذة ومن ثم النزول إلى الموقع لحصر الأراضي والمباني بموجب الاسقاطات الجوية للموقع وان تستكمل اللجنة أعمالها بشأن إثبات الملكيات وتقدير مبالغ التعويض واستكمال الإجراءات الأخرى وإعداد التقرير المفصل والمرفق بصور تحدد المباني والأراضي المتضررة خلال المدة المتبقية من العشرة الايام المحددة لإنجاز العمل والاستعانة بمن تراه اللجنة سيساعد في إنجاز العمل بنجاح وفي وقته المحدد .
إعلام محافظة أبين
