البيض يوضح الفرق بين صنعاء وعدن من خلال جزئيتين هامتين

وضح نجل الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض الفرق بين النظام القائم في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة صنعاء في المرحلة الحالية من خلال جزئيتين هامتين.

وقال هاني البيض في مقال له تحت عنوان(صنعاء وعدن  مابين القرار الوطني السيادي والإرادة الشعبية العامة!) إن في صنعاء وجد القرار السياسي دون إرادة عامة -إرادة شعبية يستند لها ، بينما في عدن وجدت إرادة شعبية قوية افتقدت للقرار السيادي الوطني".

وبين البيض:"إن القوى التي أسقطت صنعاء نجحت من احتواء ارتدادات تلك المغامرة داخليًا والتعامل مع تداعياتها الاقليمية بمجازفة سياسية كبيرة ، وتمكنت الجماعة من امتلاك قرار إدارة مشهد الحرب ومتطلبات الناس ولو بطريقتهم المثلى!".

وتابع:"ولكنهم لم يستطيعوا إلى الآن خلق الحالة الشعبية المطلوبة والوفاق اللازم لاستيعاب نظامهم السياسي الجديد وإيجاد البيئة السياسية الداعمة لهذا النهج الجديد ، والآن وقد فرضت المتغيرات على الأرض وتحولات المواقف الإقليمية والدولية هذا الوضع الراهن بمنظومته السياسية والاجتماعية والثقافية كأمر واقع في الشمال!".

وأكد البيض أنه"من الأهمية أن تحتفظ هذه القوى في صنعاء لنفسها باستقلالية القرار السيادي في التسويات وإنها الحرب بعيدًا عن حالة التبعية والتماهي مع أبعاد الصراع في المنطقة إجراءات متعددة مطلوبة حثيثا منهم لتطبيع الحياة السياسية والاجتماعية وتحقيق شيئًا من التوافق السياسي وأهمها حضور الإرادة الشعبية وامتلاك القرار واستقلاليته السياسية والوطنية".

وأشار البيض إلى أن"الجنوبيون في عدن امتلكوا الإرادة اللازمة تجاه المشروع التحرري بتراكم العمل النضالي وامتداده على الساحة وطول المرحلة مع شي من الخيبات والدروس ومنعطفات صعبة ومابين حالات الإحباط وفترات الانتصارات تجاذبتهم رؤى وهواجس وجدت من يصدرها ويغذيها بتفريخ المكونات".

ويرى البيض أنه "هذه الإرهاصات خلقت ظاهرة تعدد الأصوات والولاءات، وانتجت تهديد واضح مصدره تغذية تعدد المشاريع وانحسار القرار الوطني في القضايا السيادية والمصيرية والذي يعمل الجنوبيون على معالجته اليوم ومحاولة تخطي هذا الواقع السياسي المتشظي الذي يهدد وجودهم ويضعف استقلالية قرارهم الوطني إجمالا الكيانين السياسيين بقواهم الوطنية والاجتماعية".

وأوضح البيض أنه " عدن وصنعاء يحتاجا إلى مزيدًا من ردم الفجوة بتحفيز الإرادة الشعبية وبشيئا من استقلالية القرار للتخفيف من التبعية وحالة فقدان السيادة على القرار الوطني ، إدارة شؤون الناس .. واتخاذ القرارات المصيرية في السلم والحرب والقضايا الإستراتيجية للأمم تستمد قوتها ومشروعيتها بإسنادها للإرادة العامة للشعوب وليس للتوصيات الخارجية والتوازنات ومراعاة مصالح الغير على حساب المصالح الوطنية والسياسية للدولة وشعبها".