فند الدكتور مختار علوي القشبري، نائب عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة عدن، ما جاء في تقرير إدارة الرقابة الداخلية للجامعة بعد نزولها إلى كلية اللغات لمراجعة سجلات الطلاب والشؤون المالية، بناء على مذكرته لرئاسة الجامعة حول وجود مخالفات مالية في الكلية تستجوب التدقيق.
وفيما يلي نص تفنيد الدكتور مختار القشبري لتقرير إدارة الرقابة الداخلية لجامعة عدن، تحت عنوان (الأخطاء التي وقع فيها تقرير الرد على رسالة الدكتور مختار علوي):
1- تصدير الرد بإعطاء لقب الأستاذ الدكتور لأمين عام الجامعة في رسالة رسمية غير دقيق؛ وذلك أن أمين عام الجامعة لا يحمل لقب الأستاذية، ولا هو حامل لمؤهل الدكتوراه في أي تخصص من التخصصات العلمية.
2- تغليط تقرير الدكتور مختار علوي القشبري بأنّ عدد طلاب البكالوريوس في كلية هو (1719)، وليس (1617)، كما ذكر تقرير الدكتور القشبري؛ إنما هو ناتج إجراءات الحجب التي قام بها عميد كلية اللغات والترجمة في بيانات الطلاب وقد كتبت عن هذه الإجراءات مواقع إلكترونية في تاريخ 8 مارس 2023م..
3- ذكر تقرير الرد على مذكرة الدكتور القشبري أن عدد طلاب التعليم الموازي 408، وهذا من أهم الأخطاء التي وقع فيها تقرير الرد على القشبري؛ وذلك أنه بنى هذه المعلومة على مفهوم أن طالب التعليم الموازي هو من لم يدرس السنة التحضيرية، فالتحق ببرنامج البكالوريوس ودفع رسوم الدراسة مئة وثمانين ألف ريال، بينما تنص لائحة التعليم الموازي والنفقة الخاصة في كليات جامعة عدن أن (طالب التعليم الموازي هو: كل طالب التحق ببرنامج التعليم الموازي نظير رسوم دراسية محددة)؛ وعلى هذا يكون إيراد الكلية من هذا العدد هو (73.440.000)، (ثلاثة وسبعون مليون وأربعمائة وأربعون ألف ريال يمني)، ولم يتعرض التقرير أو ربما تغافل عن الطلاب الذين يدرسون برنامج السنة التحضيرية الممهد لدخول كلية اللغات ويدفعون بعد ذلك رسوم (120.000) ريال، مئة وعشرين ألف ريال، وذلك أن كلية اللغات والترجمة تعتمد القبول للدراسة فيها حسب الآتي:
- من التحق ببرنامج السنة التحضيرية وكان ترتيبه في الخمسين الأوائل من إجمالي عدد الدارسين في برنامج السنة التحضيرية يدخل الكلية مجانًا من غير دفع رسوم دراسية، ومن كان ترتيبه بعد الخمسين الأوائل فعليه دفع رسوم التعليم الموازي مئة وعشرين ألف ريال، حتى ولو كان الطالب ممن يحملون تقدير امتياز في السنة التحضيرية، ( وربما يضاف بعض الأسماء في التعليم المجان لمبررات واعتبارات أخرى قد توجد في كل الكليات)؛ غير أن هذه الأسماء غالبًا لا تتجاوز السبعة أو العشرة في كل دفعة.
- في العام الأخير عام 2022-2023 وسّع العميد الجعدني في قبول التعليم المجاني العام وزاد عدد الطلاب المقبولين ممن درسوا برنامج السنة التحضيرية إلى قبول المئة الأوائل بالمجان، وأما من كان ترتيبه بعد المئة من طلاب السنة التحضيرية فعليه دفع رسوم مئة وعشرين ألف ريال يمني لأجل الدراسة في كلية اللغات والترجمة، ولو كان الطالب حاصلًا على تقدير امتياز.
- لم يعتمد تقرير الرد على الدكتور القشبري أن هؤلاء الطلاب الدافعين للرسوم الدراسية ممن درسوا السنة التحضيرية من طلاب التعليم الموازي؛ وذلك لأنه اعتمد على معلومات مغلوطة، أعطيت له من عمادة كلية اللغات والترجمة والأقسام المعنية في الكلية لتضليل رئيس الجامعة والأمين العام وغيرهم من ذوي الاختصاص في جامعة عدن؛ ومن خلاله قام الإعلام المضلل بعدها باتهام القشبري بالكذب والافتراء فيما قدّمه من شكوى، وكان المفروض من رئيس الجامعة والمسؤولين الذين وصلتْهم الشكوى تشكيل لجنة التحري من نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والمسجل العام ومدير عام الشؤون القانونية والأمين العام المساعد لشؤون المراكز والكليات؛ وذلك لكون هذه الجهات هي الجهات المختصة؛ حتى لا يطرح رئيس الجامعة في مواقف غير صحيحة بسبب هذه المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة.
4- لو أخذنا العدد 1719 الذي جاء في تقرير الرد على الدكتور القشبري أنه عدد الطلاب الصحيح، وأن الطلاب الدافعين رسوم الموازي ( 180) ألف من غير الدارسين برنامج السنة التحضيرية هم 408 كما جاء في تقرير الرد، وأن المقبولين في كل عام في التعليم العام المجاني هم خمسون طالبًا في المستويات (الثاني والثالث والرابع)، وأن المقبولين في المستوى الأول هم (مئة إلى مئة وعشرين) طالبًا، مع الأخذ بعين الاعتبار المقبولين لاعتبارات ومبررات أخرى غير نتائج المفاضلة، فإن عدد الطلاب في التعليم العام لن يتجاوز العدد المذكور في مذكرة الدكتور القشبري حسب الجرد الشخصي وهو 253 طالبًا في التعليم العام.
وعليه فإن إيراد كلية اللغات والترجمة من برامج البكالوريوس حسب الآتي:
(تعليم عام مجاني - 253 طالباً - الرسوم: مجان)، (موازي دارس للسنة التحضيرية -
1058 طالباً - الرسوم:
126.960.000 ريال)، (موازي لم يدرس السنة التحضيرية - 408 طلاب - الرسوم: 73.440.000 ريال).
ومن خلال ما سبق يتبين أن رسوم التعليم الموازي فقط في كلية اللغات والترجمة يتجاوز المائتي مليون ريال يمني وليس كما ذكر تقرير الرد المغلوط الذي ضلّل الجامعة عن المسار الصحيح واتخاذ الإجراء الصحيح.
5- لم يتعرض التقرير المغلوط إلى إحصاء إيرادات كلية اللغات والترجمة في برنامج الكفاءة المرهقة لطلاب الدراسات العليا تكاليفه، بينما تحدث عنها الدكتور القشبري في مذكراته إلى رئيس الجامعة بأنها بشكل تقريبي قد تصل إلى ثلاثين مليونًا، حيث لا يمكن ضبطها بشكل دقيق لكون البرنامج برنامجًا تدريبيًا لا يتحدد عدد الطلاب فيه بشكل دوريّ.
6- لم يتعرض تقرير الرد على الدكتور القشبري إلى ما جاء في بعض مذكراته عن ازدواج الوظيفة عند أبناء عميد كلية اللغات والترجمة فهم متعاقدون في الشؤون الإدارية بمخصصات مالية، ومتعاقدون في الشؤون التعليمية بنظام الساعات التدريسية.
7- لم يتعرض تقرير الرد إلى ما جاء في بعض مذكرات الدكتور القشبري عن مجلة كلية اللغات والترجمة، وإجراءات العمل الأكاديمي في امتحانات الإعادة لامتحان الكفاءة الشامل؛ ولعل لجنة تقرير الرد غير متخصصة في العمل الأكاديمي، لذلك تغافلت عن ذلك.
8- لم يتحدث تقرير الرد عن ما ذكره الدكتور القشبري في بعض مذكراته أن عميد كلية اللغات والترجمة يأخذ رسومًا مضاعفة من الطلاب اليمنيين الدارسين في السعودية وغيرها من الدول خارج البلد.
النقاط 5 و 6 و 7 و 8 من خلالها يتبين أن لجنة تقرير الرد كانت مقصرة في عملها وأداء دورها الوظيفي في الأمانة المهنية، وللدكتور القشبري حق الرفع بها إلى جهات الاختصاص للمحاسبة والتحقيق، إذ أنها تقوم بتضليل رئيس الجامعة برفع نتائج غير صحيحة إليه.
9- ذكر تقرير الرد أن أرقام القيد لطلاب التعليم العام والموازي متسلسلة؛ فكأن التقرير يقر ويبرر هذا الإجراء الغلط الذي يفرضه عميد الكلية لتضليل المدرسين عن حقيقة الرقم الصحيح لطلاب التعليم الموازي، إذ أن الإجراء الصحيح أن طالب التعليم الموازي له في رقم قيده ما يميّزه عن طالب التعليم العام في كل الكليات.
10- تحدث تقرير الرد عن استلام مدرسي كليات اللغات أتعابهم في تدريس ساعات التعليم الموزاي وهذا في حدِّ ذاته كذب وتلاعب بالحقيقة ومدرسو الكلية يعرفون ذلك باستثناء المتعاقدين ومن كان في حكمهم.
11- تحدث تقرير الرد عن استلام القشبري لمخصصاته، ولم يفصل أن هذه ليست مخصصات ساعات التدريس للتعليم الموازي وإنما مخصصاته كنائب عميد كلية اللغات والترجمة؛ ولم يتحدث التقرير عن إيقاف العميد لكل مخصصات النواب ورؤساء الأقسام في الإجازة الصيفية الماضية وإعطائهم إجازة مفتوحة، وهذا من كاتب التقرير تضليل للرأي العام.
والله غالب على أمره".
