الأمم المتحدة تطالب بتكثيف جهود الإفراج عن الأسرى اليمنيين

دعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية للبناء على التقدم الذي تم إنجازه في ملف الأسرى والمختطفين وتكثيف الجهود للوفاء بالتزاماتهم، فيما أكدت الحكومة اليمنية أن الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي الانقلابية بحق المختطفين والأسرى في سجونها والتي أدت إلى إصابة المئات منهم بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرةً إلى مقتل 7 مختطفين في سجون الانقلابيين جراء التعذيب خلال العام الماضي فقط.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في تغريدة نشرها مكتبه على «تويتر»: «أدعو جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه في ملف الأسرى والمحتجزين وتكثيف جهودهم للوفاء بالتزاماتهم كما ورد في اتفاق استوكهولم بالإفراج عن كافة المحتجزين، وفق مبدأ الكل مقابل الكل».

إلى ذلك، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن تدهور الوضع الصحي للصحفيين «توفيق المنصوري، وحارث حُميد» ونقلهم للمستشفى بعد أيام من تحريرهم من معتقلات جماعة الحوثي الانقلابية في صفقة تبادل الأسرى والمختطفين، جراء التعذيب الوحشي الذي تعرضا له طيلة سنوات الاعتقال بمشاركة المدعو عبدالقادر المرتضى رئيس ما يسمى «لجنة الأسرى»، يسلط الضوء من جديد على الأوضاع المأساوية التي يقاسيها آلاف المغيبين في تلك المعتقلات.

وأوضح الإرياني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ما يتعرض له المئات من السياسيين والإعلاميين والصحفيين وغيرهم من المدنيين الرافضين للانقلاب في معتقلات الحوثيين من صنوف التعذيب النفسي والجسدي والإهمال وانعدام الرعاية الصحية، والذي أدى لإصابة المئات منهم بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تضاف لسجلها الأسود الحافل بالجرائم والانتهاكات.

وأشار الإرياني إلى توثيق منظمة متخصصة في تقرير أصدرته مؤخراً مقتل 7 مختطفين مدنيين جراء التعذيب في معتقلات الحوثي خلال العام الماضي، وجرائم تعذيب متنوعة بحق 120 مختطفاً ومخفياً قسراً في تلك المعتقلات، وتوثيق منظمات حقوقية مقتل 300 مختطف مدني تحت التعذيب في معتقلات الحوثيين منذ بدء الانقلاب.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بممارسة ضغوط حقيقية على الانقلابيين لوقف تعذيبهم الممنهج للمحتجزين في معتقلاتهم، والمضي في تبادل كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة «الكل مقابل الكل»، وملاحقة المتورطين في جرائم التعذيب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وفي 16 أبريل الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية اكتمال دفعة أولى من عملية تبادل أسرى مع جماعة الحوثي الانقلابية، شملت نحو 900 أسير من الجانبين، عقب مشاورات أُجريت في جنيف 20 مارس الماضي.