ونقلت صحيفة العرب الاماراتية عن مصادر يمنية مطلعة قولها إن فريقا عسكريا وأمنيا مشتركا من السعودية وسلطنة عمان سيغادر إلى صنعاء للقاء القيادات الحوثية ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تمديد شامل للهدنة يتضمن بنودا للتهدئة السياسية والإعلامية والعسكرية وتطبيع الأوضاع الاقتصادية والشروع في حوار موسع حول التسوية النهائية للحرب في اليمن.
وأشارت المصادر إلى أن الرياض عرضت مسودة الاتفاق على مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماع ضم وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، حيث أبدت الشرعية اليمنية موافقتها على مضامين الاتفاق مع إبداء بعض المخاوف والمطالبة بضمانات كافية للالتزام الحوثي.
وأكدت المصادر أن الاتفاق سيتم عبر مرحلتين، بعد استيعاب ملاحظات جميع الأطراف ووضع آلية مؤقتة تتضمن إجراءات عديدة لبناء الثقة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، من بينها خفض مستوى التوتر واستكمال برنامج تبادل الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، وتفعيل قرارات لتوحيد البنك المركزي اليمني، بالتوازي مع تنفيذ حزمة من البنود المرتبطة بالمسار الإنساني مثل فتح المطارات والموانئ واستئناف تصدير النفط وصرف رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
التزام الحوثيين بالاتفاق ومطالبة الانتقالي الجنوبي بضمانات خاصة حول حق تقرير المصير عنصران يختبران التفاؤل الدولي
وقالت مصادر “العرب” إن المرحلة الثانية من الاتفاق ستأتي بعد تعزيز خطوات بناء الثقة وخفض مستوى التوتر والتعاطي مع المسارات ذات الطابع الإنساني، حيث سيتم إحياء المسار السياسي للتسوية عبر حوارات شاملة ومباشرة لإنهاء الحرب وهي الحوارات التي من المفترض أن تفضي إلى التوافق على فترة انتقالية لم تحدد مدتها بعد لتوحيد مؤسسات الدولة والاتفاق على شكل المرحلة الانتقالية وعناصرها وهيكلتها.
وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان في أواخر شهر رمضان عن تمديد الهدنة الأممية لمدة عام كامل والشروع في تنفيذ خطوات المرحلة الأولى من الاتفاق بضمانات إقليمية سعودية – عمانية – إيرانية ودعم دولي عبر مجلس الأمن، لكنها رجحت أن تشهد مرحلة ما بعد الاتفاق العديد من الصعوبات والخروقات التي قد تؤخر البدء في مرحلة الحوار السياسي المباشر حول المرحلة الانتقالية.
وتأتي قضية الضمانات حول التزام الحوثيين بالاتفاق ووقف عمليات تصعيدهم العسكري، خصوصا في اتجاه مأرب، من أبرز التحديات التي تواجه الوسطاء الإقليميين والدوليين، إضافة إلى تعقيدات القضية الجنوبية ومطالبة المجلس الانتقالي الجنوبي بضمانات خاصة حول حق تقرير المصير وإيجاد حل نهائي عادل لقضية الجنوب، والتي تضمنتها مخرجات مشاورات الرياض اليمنية التي أفضت لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
