آخر تحديث :الخميس-28 مارس 2024-08:34م

أخبار وتقارير


أوكسفام: الاقتصاد اليمني بات على حافة الانهيار

السبت - 25 مارس 2023 - 04:15 م بتوقيت عدن

أوكسفام: الاقتصاد اليمني بات على حافة الانهيار

عدن (عدن الغد) خاص:

قالت منظمة أوكسفام الدولية، إن الاقتصاد اليمني بات على حافة الانهيار بعد ثمان سنوات من الصراع؛ داعية المجتمع الدولي إلى تنفيذ حزمة إنقاذ اقتصادية تحقق الاستقرار للاقتصاد الوطني، وتسخير المزيد من الأموال لمساعدة اليمنيين.

وقالت في بيان لها "شهدت العملة الوطنية جولات من التدهور المستمر، وفي ظل اقتصاد يتهاوى تتزايد أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى بشكل مخيف".

وأضافت "كل هذا يترك ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الكارثي حيث لا يزال أكثر من 17 مليون شخص يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي - 75 بالمئة منهم من النساء والأطفال".

‎وأوضح البيان، أنه "منذ عام 2015، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 300 بالمئة تقريباً في معظم المناطق في شمال البلاد وبنسبة 600 بالمئة تقريباً في معظم مناطق جنوب البلاد."

وتابع: "كما ارتفعت أسعار غاز الطهي بنحو 600 بالمئة منذ بداية الحرب، مما اضطر العديد من العائلات إلى استخدام نفايات البلاستيك كوقود للطهي، وذلك يشكل خطراً كبيراً على صحتهم".

وأشار إلى أنه وفي حين يستورد اليمن 90 بالمئة من غذائه، بما في ذلك 42 بالمئة من قمحه من أوكرانيا، فقد حذر المستوردون من أن الزيادة العالمية في تكاليف استيراد القمح ستشكل تحديًا لقدرتهم على تأمين وصول واردات القمح إلى اليمن، في بلد يعتمد فيه الكثير من الناس على الخبز لمعظم طعامهم اليومي للبقاء على قيد الحياة، وهذا قد يدفع الملايين نحو مستويات جوع شديد.

وأكد "فيران بويج"، المدير القطري لمنظمة أوكسفام في اليمن: "أن الشعب اليمني منهك من الحرب، وأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والرواتب غير المدفوعة وغيرها من العوامل تقوض الوصول للمواد الغذائية الأساسية إلى متناول العديد من اليمنيين".

وقال: "يتوجب على المانحين ألا يديروا ظهورهم الان عن واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، لقد حان الوقت لقادة العالم ان يمارسوا ضغوط حقيقية وفاعلة لإعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات حتى يتمكنوا من وضع حل دائم للصراع".

ودعت المنظمة في ختام بيانها، المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكافي للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وتنفيذ حزمة إنقاذ اقتصادية تحقق الاستقرار للاقتصاد الوطني وتسخير المزيد من الأموال لمساعدة اليمنيين، وتكثيف الجهود لإنجاح التفاوض على سلام شامل ودائم في اليمن.