بعد مرور ثلاثة أشهر على قضية مجموعة شركة الشيباني التي تحولت إلى قضية رأي عام، لا يزال مخطط تفكيك أكبر ثاني مجموعة تجارية باليمن ساريًا في ظل تماهي وتقاعس السلطات المحلية والأمنية بمدينة تعز عن حل الخلافات وفقًا للقانون.
حتى اللحظة صدرت العديد من التوجيهات الحكومية والأوامر والأحكام القضائية التي تؤكد على عدم قانونية التصرفات والممارسات التي إنتهجها عبدالكريم الشيباني ومعه البرلماني عبدالكريم شيبان، لكن لم يتم تنفيذها، فمن المستفيد من بقاء الخلافات والأوضاع بصورة غير قانونية ومحاولة تدمير المجموعة ومن يسعى إلى تعطيل القضاء؟!
تصحيح قضائي
في 5 ديسمبر من العام الماضي اقتحم البرلماني شيبان مقر المجموعة في منطقة الحصب غربي مدينة تعز بقوة السلاح بشكل غير قانوني، وقام بالتهجم على إدارة الشركة والعمال وممارسات الاعتداءات والتعسفات عليهم، الأمر الذي أدانه الكثير من الحقوقين والنشطاء وقالوا بأنها تصرفات غير قانونية.
بعد ذلك الرفض والاستنكار قام شيبان باستخراج عريضة حكم من المحكمة التجارية الابتدائية في المدينة ليستند عليها في إقدامه على اقتحام مقر المجموعة مدفوعًا من "عبدالكريم الشيباني" الذي صدرت أوامر قبض عليه جراء محاولته قتل شقيقه "أبوبكر الشيباني" رئيس مجلس إدارة المجموعة ومديرها التنفيذي.
الحكم صدر على أنه بدعوى من مؤسس مجموعة الشركات الحاج "أحمد عبدالله الشيباني" الذي يتحكم به نجله الأكبر عبدالكريم والذي يسعى للاستحواذ على الشركات ويستخدم والده لأجل ذلك، مستغلاً كبر سنة ومرضه على الرغم من أن الحاج نفسه أعطى توكيلاً وتفويضًا كاملاً لنجله الآخر أبوبكر قبل سنوات بإدارة المجموعة والتصرف بها.
بعد ذلك قدم أبوبكر تظلمًا للمحكمة يوضح فيه بأن ماحدث غير قانوني وبأنه رئيس مجلس الإدارة بتفويض رسمي من والده وبأنه الوحيد له الحق في إدارة المجموعة والتحكم بشركاتها مستندًا على النظام الأساسي للشركة وقرارت التأسيس، وبعد أن اتضحت الأمور للمحكمة التجارية أصدرت في 8 فبراير الماضي حكمًا قضائيًا آخرًا بقبول تظلم أبوبكر وإبطال الحكم السابق الذي حصل عليه شيبان ليبرر اقتحام مقر المجموعة.
تواطؤ رسمي
رغم صدور حكم المحكمة التجارية الذي يؤكد بعدم قانونية اقتحام البرلماني شيبان لمقر مجموعة شركات الشيباني لم يغادر المسلحون المقر وتسليمها إلى إدارتها السابقة التي قاموا بطردها وممارسة الانتهاكات عليها واستبدالها بإدارة جديدة من عبدالكريم، إضافةً إلى إجراء تغييرات شملت تعيينات جديدة وخفض لأجوار الموظفين والتصرف ببيع أسهم شركتين من المجموعة.
وفي 7 مارس الجاري، أصدرت محكمة الاستئناف بشعبة تعز، حكمًا قضائيًا يؤيد حكم المحكمة الابتدائية ببطلان اقتحام الشركة وبأنه يخالف القانون، موجهةً السلطات الرسمية والأمنية في المدينة بإعادة الحال إلى أصله وإخراج المسلحين من الشركات وإزالة كل الأشياء المستحدثة.
لكن حتى الآن لم تستجيب السلطات إلى الأوامر والأحكام القضائي بإخراج المسلحين وتمكين إدارة الشركات الأصلية والرسمية من العودة إلى مكاتبها وممارسة عملها وإدارة الشركات قبل أن تنهار وتتعرض للتفكيك والأفلاس، على الرغم من صدور توجيهات حكومية بحل الخلافات وتطبيق القانون.
إذ وجه رئيس الحكومة معين عبدالملك وزارة الصناعة التجارية بسرعة تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها عن طريق مكتبها في تعز الذي أصدر مذكرة بتوقيف أبوبكر وعدم التعامل معه كرئيس للمجموعة، وأعقاب ذلك أصدر المكتب مذكرة أخرى يُبلغ فيها السلطات بإعادة الأمور إلى نصابها والتعامل مع أبوبكر فقط.
وقالت المذكرة التي صدرت في 15 فبراير الماضي، أنه بعد الاطلاع على الأنظمة الأساسية وقانون الشركات التجارية يتم إبقاء الأوضاع في مجموعة شركات الشيباني على الوضع السابق، والتعامل مع أبوبكر الشيباني فقط، بصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة، وهذا يؤكد على شرعية إدارة أبوبكر وعدم قانونية اقتحام الشركة ومحاولة الاستحواذ عليها من قبل شقيقه الأكبر عبدالكريم.
لكن تلك القرارات والتوجيهات لم تغير من واقع الحال شيء، إذ بات مقر مجموعة الشركات يخضع لسيطرة الجماعات المسلحة التي يقودها شيبان ومعه عبدالكريم، في ظل تواطؤ رسمي واضح للسلطات المحلية والأمنية وتماهيها معهم بعدم تنفيذ القانون وتسليم الشركات لأصحابها ومحاولة انقاذ أكبر مجموعة تجارية.
من المستفيد؟!
على مايبدو يستخدم البرلماني شيبان شبكة علاقته الوطيدة مع المسؤولين والعسكريين داخل المدينة مستقويًا بهم لتمكين عبدالكريم من السيطرة على مقرات الشركة والتصرف والتحكم بها بشكل غير قانوني، ومتجاهلاً كل القرارات والتوجيهات الرسمية والقضائية.
وفي كل الأحوال تبقى مجموعة الشركات التي رفدت اقتصاد البلاد في ظل الحرب الجارية هي المتضرر بدرجة رئيسية من مآلات الأمور بسبب الخلافات والتصرفات الخاطئة التي حصلت، ولربما قد تعاود في الانهيار مجددًا بعد أن عمل أبوبكر الشيباني، كرئيس مجلس إدارة لها ومدير تنفيذي، على النهوض بها خلال عشرين عامًا ماضيًا.
حيث قبل عشرين عامًا، كان الشقيق الأكبر لأبوبكر" عبدالكريم" رئيس المجلس ويدير المجموعة لكنها خلال ذلك تهاوت وأوشكت على السقوط والإفلاس مادفع والده الحاج أحمد الشيباني إلى عزله وتسليم الإدارة إلى أبوبكر بتوكيل رسمي وتفويض كامل بالإدارة والتصرف بالشركات وتمثيلها أمام الحكومة والقضاء وكل شيء والنيابة عنه حتى بالتوقيع الشخصي.
لكن عاد عبدالكريم للسيطرة والاستحواذ على الشركات بعد عقدين من الزمن مستخدمًا القوة والنفوذ رغم شرعية أبوبكر بإدارة المجموعة بشكل قانوني وحصوله أيضًا على أغلبية الأصوات لذلك من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة 95%، وتأييده من أشقائه العشرة بخلاف شقيقه عبدالكريم الذي يمتلك إلى صفه اثنتين من شقيقاته ووالده المُسن الذي يحكم قبضته عليه.
