آخر تحديث :الثلاثاء-19 مارس 2024-06:10ص

حوارات


مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بلحج: حقق الفرع خلال العام 2022م قفزة نوعية لم يشهدها من سابق في تحصيل الإيرادات

الجمعة - 03 مارس 2023 - 02:52 م بتوقيت عدن

مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بلحج: حقق الفرع خلال العام 2022م قفزة نوعية لم يشهدها من سابق في تحصيل الإيرادات

لحج((عدن الغد)) خاص.

التقاه: عارف الضرغام وقيصر ياسين

ان فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج شهد إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية خلال الفترة من 2015 حتى 2022م رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وذلك نتيجة للجهود المبذولة من قيادة المحافظة لخلق بيئة استثمارية هادئة وجاذبة تمكن المحافظة من جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة إليها ودعمها المباشر لفرع الهيئة العامة للاستثمار للقيام بمهامه على أكمل وجه.

أوضح ذلك في لقاء صحفي مع الاخ علاء إبراهيم علي مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج قائلاً:  نحن عملنا جاهدين على رفع وتيرة العمل من خلال تحفيز الموظفين في الفرع الهيئة وفتح العديد من الأقسام الإدارية حسب الهيكل التنظيمي للهيئة وعمل موقع الكتروني ترويجي للتعريف بفرع الهيئة لحج والمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة ولتلقي طلبات الاستثمارات، كما تم تجهيز  الفرع بالأثاث والأجهزة الالكترونية والكهربائية الضرورية لنشاط الفرع لتحسين مستوى العمل وارتفاع مستوى تحصيل الإيرادات خلال هذا العام 2022م إلى مستوى لم يشهده فرع الهيئة منذ التأسيس.

إنجازات فرع الهيئة 

وأضاف قائلاً: إن أهم إنجازات فرع الهيئة بمحافظة لحج خلال العام 2022م:- هي المشاريع الاستثمارية المسجلة في المحافظة خلال العام 2022م: وقد تم تسجيل عدد (3) مشاريع استثمارية في محافظة لحج و بتكلفة استثمارية بلغت (56,000,000,000) ريال وقيمة الموجودات الثابتة المعفاة لها (38,634,695,000) ريال. وتعتبر التكلفة الاستثمارية لتلك المشاريع المسجلة خلال عام واحد هي الأكبر منذً تأسيس فرع الهيئة، أي إن الهيئة لم تسجل هذا الرقم من قبل وهذا إنجاز عظيم .. كما وفرت تلك المشاريع عدد (270) فرصة عمل بالمحافظة. 

الفرع حقق قفزة نوعية لم يشهدها من سابق في تحصيل الإيرادات

ومضى يقول الأخ علاء ابراهيم مدير الاستثمار بفرع الهيئة: لقد حقق الفرع خلال العام 2022م قفزة نوعية لم يشهدها الفرع من سابق في تحصيل الإيرادات المستحقة للهيئة مقابل رسوم الخدمات والتجديدات  منذٌ افتتاح فرع الهيئة في المحافظة حيث بلغت(500,308,302) ريال يمني ومقارنة بالأعوام السابقة فإنها تعتبر قفزة نوعية في تحصيل الإيرادات وذلك نتيجة لمضاعفة الجهود المبذولة من قبل جميع موظفي الفرع من خلال تحسين الخدمات المقدمة وكذا تفاعل الفرع مع المشاريع الاستثمارية ومساعدتها في حل المعوقات التي  تعترضها، وتجديد شهادات التسجيل لها لمنحها فرصة إضافية لتنفيذها رغم قلة عدد الموظفين الذين يعملون لدى الفرع وعددهم(4) أربعة موظفين بما فيهم القائم بأعمال مدير الفرع وعدد(5) موظفين متعاقدين.

وأشار إلى أن الفرع قام بالتخاطب مع أصحاب المشاريع التي نقلت معاملاتها إلى فرع الهيئة العامة للاستثمار عدن والتي تقع في إطار محافظة لحج نظراً للمعاملات التعسفية والمماطلة في إنجاز معاملاتهم من قبل المدير السابق مما اضطرهم إلى نقل معاملاتهم إلى عدن حيث قام الفرع بإطلاع قيادة المحافظة عن حالة نقل مشروع (مصنع إنتاج الصفائح الحديدية (بن دول)) وتم التخاطب مع المستثمر رسمياً بمنحه كافة المزايا والتسهيلات الخاصة بمشروعه الاستثماري وفقاً لقانون الاستثمار، كما تم توجيه مذكرات رسمية بهذا الشأن لقيادة المحافظة ورئاسة الهيئة.

عملنا خطط ترويجية متطورة

   ونوه الأخ علاء قائلا : قد بدأنا فعلاً بوضع خطط ترويجية متطورة، في الوقت نفسه وإطلاق الموقع الالكتروني لفرع الهيئة، ومن خلال الموقع سوف يتم تقديم كل المعلومات المطلوبة والترويج للفرص الاستثمارية وعرض المميزات والإعفاءات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين وفقا لقانون الاستثماري رقم(15) لعام 2010م،

   كما إننا نعمل على توطيد العلاقة بين الهيئة والمستثمرين في تقديم المزيد من التسهيلات والمرونة في إجراءات التسجيل واستخراج التراخيص للمشاريع الاستثمارية ومعالجة إي مشاكل أخرى، كما إن الهيئة ستقوم بعملية ترويج واسعة خلال العام القادم وذلك من خلال ادخال تقنيات واستراتيجيات حديثة.

وقال: نحن في إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار إلى تبسيط الإجراءات من خلال تحسين البيئة الاستثمارية ومناخ الاستثمار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإشراف قيادة المحافظة بهدف إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في المحافظة وتقليل تكلفة وقت بدء تنفيذ الأعمال الاستثمارية بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية، من خلال ما يأتي: 

1 - تفعيل دور القطاعات الادارية في الفرع حسب الهيكل التنظيمي للهيئة.

2 - تحويل جميع الأرصدة الخاصة بالفرع من البنوك الغير معتمدة إلى حساب الهيئة لدى البنك المركزي اليمني فرع لحج.

3 - إعادة ترتيب أوضاع الفرع من أرشفة وتنظيم العمل وتفعيل الحسابات البنكية التي تم إغفالها مرات متعددة من قبل المدير السابق للفرع.

4 - توفير المعلومات اللازمة من خلال إدخال خط الهاتف وخدمة الإنترنت والتي لم تكن متوفرة من سابق.

5- إنشاء موقع الكتروني للتعريف بالاستثمار بالمحافظة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فيها والتعريف بالمحافظة. 

6- عملنا على إعادة طلاء فرع الهيئة وكذلك شراء بعض الأثاث والأجهزة الضرورية للفرع والتي تسهم في تحسين ورفع مستوى الفرع لإنجاز مهامه بأكمل وجه.

7- إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار.

إضافة إلى مهام أخرى والأعمال الروتينية في الفرع.

مقارنة بين عامين 

 واستطرد قائلا:ً إن مقارنة بين العام 2021 و2022 من حيث حالة نمو التكلفة الاستثمارية للمشاريع المسجلة والموجودات فقد أظهرت النتائج ان النمو في عام 2022 تجاوز التوقعات، أي ان النمو في التكلفة الاستثمارية والموجودات للمشاريع المسجلة في عام 2022م كبير جداً.

الفرص الاستثمارية المتوفرة

هناك أكثر من 160 فرصة استثمارية في محافظة لحج في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والسمكية والسياحية, ومازالت الهيئة تكتشف فرص جديدة في محافظة لحج. 

وعدد الفرص الاستثمارية أبرزها :

1- الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية

2- الفرص الاستثمارية في القطاعات الخدمية (سكني، صحي، تعليم،تجاري)

3- الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي

4- الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي

5- الفرص الاستثمارية في القطاع السمكي.

المعوقات والصعوبات المتعلقة بالاستثمار والحلول المقترحة في المحافظة

وفي إشارة إلى أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج قال: هي مشكلة الأراضي من حيت عدم حسم الخلاف فيما يخص أراضي الملاك وأراضي الدولة أي تأصيل ملكية الأرض. وتكرار الصرف.والبسط العشوائي. وعدم إيجاد مخططات خاصة بالأراضي قابلة للاستخدام لاقامة تجمعات سكنية  خالية من المشاكل  في المحافظة تزيد عن2000 الى 5000 وحدة سكنية  لايجاد مدن حضرية مخططة 

تكليف فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بسرعة عمله وهي على النحو التالي: 

1- إعداد خارطة للمديريات تبن – طور الباحة –المسيمير– رأس العارة على الأقل– وتحديد المناطق الاستثمارية فيها بحسب طبيعة المنطقة – مناطق صناعية – مناطق زراعية – مناطق سياحية – مناطق خدمية وسكنية).

2- تكليف مكتب استشاري للقيام بهذه المهمة حتى تكون هناك رؤية.

3- حصر كل العقود الموجودة في الأراضي التي صرفت من قبل الدولة لغرض الزراعة والتي هي ملك المواطنين وتحديدها وتحديد الأراضي الخاصة للملاك وفقاً للإثبات الشرعية والقانونية 

4- توثيق أراضي الدولة وحمايتها من البسط العشوائي.

5- إلزام مكتب الأراضي لتوفير مساحة لغرض إقامة مدينة سكنية نموذجية في لحج تلبي احتياجات كل المواطنين والتجار والمستثمرين ويتم طرحها لمزاد علني بأسعار تشجيعية وتمكن الدولة المحافظة من توصيل الخدمات فيها 

6- توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المشاريع الاستثمارية في فيها حيث أن حاجة المنطقة الصناعية للكهرباء تقدر بحوالي 200ميجا على الأقل.

7- إنشاء محطة كهربائية مستقلة تلبي احتياجات المشاريع الاستثمارية (من الدولة أو القطاع الخاص).

8- إيصال مادة الغاز إلى المنطقة الصناعية ( مد أنبوب لتغذية المصانع بالغاز ) حتى تستطيع المنافسة مع الدول الأخرى المجاورة التي توفر الطاقة إلى داخل المصانع.

9- مخاطبة الحكومة وزارة النفط بشأن تخصيص الكمية المناسبة من الغاز والديزل للمصانع العاملة في المحافظة أسوة بمحطات الغاز والوقود حيث أنها تعمل على تشغيل الكثير من العمالة فيها.

10- عدم تهيئة المنطقة الصناعية وعدم تفعيل دور مجلس إدارة المنطقة الصناعية:-

11- توجد المنطقة الصناعية في منطقة صحراوية لم يتم شق الطرقات فيها وبالتالي يصعب إنزال المشاريع الاستثمارية للعمل إلا على الخط العام المؤدي إلى طور الباحة 

12- وعدم وجود مخططات تلبي حاجة المنطقة للمشاريع الاستثمارية وتناسب حجمها.

13- حيث إن المخططات الموجودة والتي تم إعداداها من قبل الفريق المصري لا تلبي حاجة المشاريع، حيث أن أكبر مساحة لا تزيد عن 10000م2 وأصغر مساحة500م2 وعدم وجود آلية واضحة لصرف المواقع لتلك المنطقة .     

14- مخاطبة الجهة المختصة ممثلة بوزارة الصناعة ووزارة  الاشغال العامة بسرعة البدء بتهيئة المنطقة الصناعية من خلال توفير التمويل اللازم اما بقرض او دعم من دول التحالف والمقدر(70) مليون دولار او توفير15مليون  دولار لغرض شق الطرقات والسفلته على الأقل حتى تكون مهيأة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية، حيث سمعنا أنه تم صرف مبالغ لهذه الطريق إلا أنه لم ينفذ أي شيء على الواقع

15 - مخاطبة وزارة الصناعة بضرورة توفير مخططات تلبي حاجة المنطقة والمشاريع الاستثمارية وتتناسب مع حجمها وفقا للاتفاق الذي تم مع فريق الخبراء المصريين في شهر إبريل 2009م ولم يتم عمل مخططات خارج منطقة النواة تستوعب المشاريع الأخرى والتي ستوفر لنفسها خدمات البنية التحتية.

16- إيجاد آلية واضحة للتعامل مع المستثمرين ومع المنطقة الصناعية وفقاً للمخططات على أن يكون لدينا مخطط نواة للمشاريع الصغيرة ومخطط خارج النواة للمشاريع الكبيرة أو تكليف مهندسين لعمل مخطط خارج النواة لاستيعاب المشاريع الاستثمارية وإيجاد آلية واضحة لصرف المواقع من قبل إدارات المنطقة الصناعية وأن تكون تحت إشراف الأخ/ المحافظ والأمين العام لجعل المستثمر يتعامل مع نافذة واحدة وليست عدة نوافذ

تفعيل دور مجلس إدارة المنطقة الصناعية لحل مثل هذه الإشكاليات وتوفير البنية التحتية المتاحة للمستثمرين.

واختتم تصريحه بالقول: نطالب  الجهات ذات العلاقة أن تسهل بعض الإجراءات التي  يعاني منها بعض  المصانع المحلية التي تستورد المستلزمات من الخارج بالتأخر في  إدخالها عبر ميناء عدن من 3 أشهر الى ستة أشهر، حيث إن  التاجر والمستثمر بسبب التفتيش في ميناء جدة او ريسوت او جيبوتي يتأخر نزول بضاعته في ميناء عدن.

وخاطب وزارة النقل والحكومة بان يكون ميناء عدن هو ميناء التفتيش من قبل الأمم المتحدة من أجل تخفيف الكلفة على المستثمر  وبالتالي ينعكس على كلفة من المنتج ويخفض من قيمته للمستهلك

وكذلك نطالب مصلحة الجمارك بوضع تعرفه مناسبة تدعم المنتج المحلي وتوفر له مساواة مع تكلفة الإنتاج المحلي تشجيعاً له .وبما يمكن المنتج المحلي من التنافس مع المنتج الخارجي.