على مدى ثلاثة أيام ناقش فريق الجمهورية اليمنية التقرير الثالث وقائمة الردود المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية امام لجنة العهد الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر وذلك بإشراف ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان الأستاذ احمد عمر عرمان خلال فترة من 20- 23 فبراير2023م .
وقد مثل بلادنا فريق حكوميا رفيع المستوى برئاسة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان وعضوية وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والصحة العامة للسكان والتخطيط والتعاون الدولي والاعلام والثقافة والسياحة والأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الوطنية للمرأة بالإضافة الى وزارة الخارجية ممثلة ببعثة بلادنا في المقر الاوربي للأمم المتحدة بجنيف.
وخلال كلمة الجمهورية اليمنية أشار الأخ وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان للشراكة و التعاون الدولي رئيس الفريق الحكومي الأستاذ نبيل عبدالحفيظ ماجد الى ان اليمن تسير وفق رؤية واضحة تقوم أساسا على احترام حقوق الانسان في جميع السياسات والبرامج الحكومية والخطط والاستراتيجيات الوطنية المبنية على أساس المساواة وعدم التمييز وسيادة القانون وتوافر سبل الانصاف وذلك في اطار الجهود الوطنية لتعزيز كفالة احترام حقوق الانسان وتحديدا ما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووفاء بالالتزامات المترتبة على بلادنا ومدى حرص الحكومة اليمنية على بيان الصورة العامة للأحكام القانونية والوطنية المتعلقة بإنفاذ احكام العهد والتحديات التي تواجهها لاسيما في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية والاثار المترتبة من هذه الانتهاكات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي كان اخرها الهجمات الإرهابية على المنشئات الاقتصادية والنفطية.
مؤكداً ان توفير النمو المستدام في اليمن يظل رهينا بفعالية الامن والاستقرار والتنمية البشرية والحفاظ على القيم الإنسانية المرهونة بإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على الدولة وتحقيق السلام الدائم والمستدام.
وقد عبر رئيس اللجنة الدولية للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجلسة الختامية للاستعراض والمناقشة عن عميق شكره وتقديره لفريق حكومة الجمهورية اليمنية ومشاركته في الحوار التفاعلي البناء وردوده الواضحة للأسئلة المقدمة اليه من أعضاء اللجنة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة العضو مشيراً الى انه سيتم اخذ ذلك بعين الاعتبار من قبل اللجنة عند اعداد التوصيات الختامية ومؤكدا ً ان الحوار التفاعلي سيستمر ولن يكون مقتصراً على هذه الجلسات.
*من صالح برمان
