في إطار استمرار نظر الدعوى الإدارية المرفوعة بشأن طلب الغاء قرار الحكومة الصادر برفع السعر الجمركي عقدت المحكمة الإدارية اليوم الاثنين الموافق 20 /2 جلستها برئاسة رئيس المحكمة لمواصلة النظر بالقضية والتي كان تم تأجيلها للسماح لمحامي الحكومة بتقديم الرد على الدعوى التي رفعت من الغرفة التجارية بواسطة المحامي فايز علي ثابت والاستاذ فتحي بن لزرق والمحامي نزار سرارو واتحاد النقابات والمحامي رائد الحوثري والمحامي جسار مكاوي.
وفي الجلسة وبعد أن تم تثبيت حضور أطراف الدعوى وحضور المحامي فتحي عثمان ممثلا عن مجلس الوزراء تقدم محامي المدعى عليها بعدد من الدفوع والردود على الدعوى ليتم الرد عليها من قبل المدعيين.
وبعد نقاش مستفيض دار في الجلسة بين الطرفين قررت المحكمة الاستمرار في تعليق العمل في القرار مؤقتا وحجز القضية للاطلاع والفصل في الدفوع والطلب المستعجل بتحديد موعد الجلسة القادمة الى 28/فبراير.
الجدير بالذكر ان المحاميين ممثلي المدعين قد تقدموا بعدد من الطلبات كان أبرزها ان هذا القرار أضر بمصالح الدولة وعمل على دعم المليشيات الانقلابية لاسيما بعد فتح ميناء الحديدة وتوجه التجار الى الاستيراد عبره الامر الذي يعد خيبة امل لكافة أبناء الشعب في التخلص من هذه المليشيات التي دمرت كل شيء بالوطن.
