عقدت المحكمة الإدارية صباح اليوم الاثنين الموافق 20/2 جلستها في الدعوى الإدارية المقدمة من الغرفة التجارية ضد مجلس الوزراء والتي ناب عنها المحامي فايز علي ثابت والأستاذ فتحي بن لزرق والمحامي نزار سرار واتحاد النقابات والمحام رائد الحوثري وجسار مكاوي
وفي الجلسة وبعد تثبيت حضور أطراف الدعوى تبين حضور المحامي فتحي عثمان ممثلا عن مجلس الوزراء حيث تقدم بالدفاع الردود على الدعوى ليقابله الرد عليها من قبل المدعيين.
وقررت المحكمة فيما بعد الاستمرار في تعليق العمل بالقرار مؤقتا وحجز القضية للاطلاع والفصل في الدفوع والطلب المستعجل والتأجيل إلى جلسة 28/فبراير.