الوزير الوصابي يؤكد أهمية التنسيق المشترك بين الوزارة والجامعات الحكومية بما يحقق مصلحة العمل الأكاديمي والعلمي بشكل عام

عدن(عدن الغد)خاص:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني أ. الدكتور خالد الوصابي أهمية التنسيق المشترك بين الوزارة والجامعات الحكومية بما يحقق مصلحة العمل الأكاديمي والعلمي بشكل عام.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الوصابي، اليوم الأربعاء بديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، برؤساء ونواب ومديري عموم الابتعاث بالجامعات الحكومية؛ لمناقشة جوانب التنسيق مع الجامعات فيما يتعلق بالابتعاث الخارجي لموفديها من الطلاب والباحثين.

وقال الدكتور الوصابي إن هذه الاجتماعات لا بد أن تتكرر باستمرار لتنسيق العمل المشترك بما ينعكس على مصلحة الطلاب والتعليم الجامعي، مرحبًا بكافة الحاضرين والمشاركين في الاجتماع بشكل مباشر أو عبر تقنية الفيديو.

من جانبه، جدد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات، الدكتور مازن الجفري تأكيد وحرص الوزارة على إشراك مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية في صنع واتخاذ القرار؛ تعزيزًا للتنسيق والعمل المشترك.

وأكد الاجتماع على أن تقوم الجامعات الحكومية بدورها في إعداد كشوفات مبتعثيها وتتولى عملية متابعتها، فيما تقوم وزارة التعليم العالي باعتمادها والمتابعة لدى الجهات العليا.

كما أكد الاجتماع ضرورة اقتصار الابتعاث على التخصصات العلمية والتطبيقية النادرة، فيما يركز الابتعاث الداخلي على التخصصات الأدبية والإنسانية، وأن يستأنف العمل بنظام الإحلال لمبتعثي الجامعات الحكومية خارجيًا ابتداً من كشوفات الربع الرابع للعام 2022، على أن تقوم الوزارة بمتابعة الجهات العليا لتخصيص موازنة الابتعاث الداخلي لأعضاء هيئات التدريس.

الاجتماع حدد السقوف المالية الربعية للإحلال في كشوفات الجامعات المحلية بما لا يتجاوز السقف المالي للجامعة من كشوفات الربع الأول للعام 2022، كما لا تتجاوز الرسوم الدراسية كشوفات رسوم العام الجامعي 2021 - 2022، كما حدد السقوف المالية الربعية للجامعات الناشئة بعد العام 2018 بمبلغ 75 ألف دولار، والرسوم السنوية الدراسية بـ 60 ألف دولار لكل جامعة.

شهد الاجتماع عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، على رأسهم:  رئيس جامعة صنعاء الدكتور عبدالحكيم الشرجبي، ورئيس جامعة ذمار الدكتور عبدالقادر عساج، والقائم بأعمال رئيس جامعة حجة الدكتور عبدالله البكري، بالإضافة إلى نواب رؤساء الجامعات الحكومية لشئون الطلاب وعدد من مدراء عموم الوزارة والجامعات.