عقد اليوم ورشة عمل برعاية معالي وزير المالية /سالم بن بريك
وضمن انشطة برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش(ERLP)
الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)
وفي الورشه التي حضرها ممثلي عن وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك والتي تم فيها مناقشة المقترح حول مبادئ وممارسات الضريبة الانتقائية والهيكل الأساسي واسس التطبيق المقترح لليمن .
وتعد الضرائب بصفة عامة من اهم المصادر المالية لمعظم الدول النامية والمتقدمة والتي تؤثر بشكل مباشر على اقتصادها حيث تلجأ اليها جميع الدول لتمويل نفقاتها العامة وانفاقها على خدمات افراد المجتمع.
وتاتي مسودة "قانون الضريبة الانتقائية" لتقترح اضافة جديدة على الاطار التنظيمي للضرائب، وستفرض هذة الضريبة على السلع والخدمات غير اساسية المنتجة محليا والمستوردة ولن تفرض الا على عدد قليل من الاصناف المحددة، والهدف منها:
١_التقليل من استهلاك الاصناف التي تشكل خطرا على الصحة، وعوامل خارجية سلبية، ومشاكل بيئية.
٢_ التحقق من الطلب على الاصناف الكمالية والفاخرة.
٣_حيث ان الضريبة الانتقائية سوف تفرض بمعدلات مختلفة او تفرض على الاصناف التي من الصعب ان تخضع لضريبة القيمة المضافة.
وتعتبر "ضريبة القيمة المضافة" من انواع الضرائب غير المباشرة لما لها من اثر على مختلف القطاعات الانتاجية الاستهلاكية والهدف منها:
١_تمويل نفقات الحكومة حتى تتمكن الدولة من اداء واجباتها تجاه مواطنيها،
٢_ تحقيق اهداف اقتصادية لدولة وذلك من خلال تشجيع الاستثمار والادخار والبناء والمشاريع الانتاجية.
٣_العدالة الاجتماعية من خلال تشجيع رؤوس الاموال في الاستثمار في مشاريع تنموية.
وتم استعراض اوراق العمل «مشروع القوانين»ومناقشتها من قبل المشاركين،
والتي ستطرح لكلا من وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك للطلاع عليها ودراستها مع الجهات القانونية المخولة، وابدا ملاحظاتهم حول تلك القوانين.
وعند التوافق عليها يتم احالتها لمجلس الوزراء للطلاع عليها وطرح الراي فيها ومن تم احالتها للجهات المختصة للبث فيها حسب القوانين واللوائح التشريعية
من: عدن_نائله هاشم
