دعت منظمة العفو الدولية، امس الأربعاء، جماعة الحوثي المسلحة، بالإفراج فوراً عن النساء المحتجزات اللواتي أكملن مدة عقوبتهن في سجون الجماعة بصنعاء.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية (غير حكومية) في بيان صحفي، إنه “يجب على الحوثيين إطلاق سراح النساء اللواتي أكملن مدة عقوبتهن في السجن، ولكنهن ما زلن محتجزات تعسفًا لأنه لا يوجد محرم (ولي أمر ذكر) ليُفرج عنهن إلى عهدته”.
وأضاف البيان أن “سلطات السجون في جميع أنحاء اليمن تحتجز النساء اللواتي أنهين عقوبتهن في السجن إذا لم يكن هناك محرم ليرافقهن عند الإفراج عنهن، أو يُفرج عنهن ويرسلن إلى عهدة ملاجئ النساء حصرًا، إذا رفضت عائلاتهن استقبالهن”.
وأشار إلى أن ” اشتراط إطلاق سراح النساء من السجن بموافقة المحرم هو ممارسة عرفية استمرت قبل وقت طويل من اندلاع النزاع المسلح في 2015″.
وقالت غراتسيا كاريتشا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في منظمة العفو الدولية: “من غير المقبول أن تستمر السلطات في اليمن النظر إلى النساء ومعاملتهن على أنهن ناقصات ولا يملكن قدرة التصرّف باستقلالية، ويحتجزن إلى أن يرافقهن أولياء أمرهن الذكور في حياتهن اليومية”.
وشددت كاريتشا على أنه “يجب أن تتطور التقاليد العرفية، كما تتطور المجتمعات، لتكفل احترام حقوق الإنسان وكرامته”.
وبحسب فريق الخبراء الدوليين البارزين المكلفين ملف اليمن في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن هناك ما يزيد على 300 امرأة وفتاة تعرضن للعنف والترهيب من قبل الحوثيين، فضلاً عن تفاقم التهديدات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والاتهامات بالدعارة، كمحاولة لإضفاء شرعية على ممارساتهم عبر تلك الاتهامات.
وكانت الرابطة الإنسانية للحقوق في اليمن قد استعرضت على هامش انعقاد الدورة الـ 51 في مدينة جنيف السويسرية ما تتعرض له النساء المعتقلات من أنواع التعذيب في سجون الحوثيين، مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية اختطفت 1700 امرأة يمنية أغلبهن في العاصمة صنعاء، وذلك خلال الفترة من أغسطس (آب) 2015 وحتى الشهر ذاته في العام الجاري 2022.
