قال الأكاديمي المحلل السياسي د. حسين لقور بن عيدان، أن رفض قرارات المجلس الإقتصادي الأعلى بشأن تحريك الأسعار لا يكون على إستحياء.
وكتب "بن عيدان"، في تدوينة نشرها عبر منصة "تويتر" إن "رفض قرارات حكومة معين الاقتصادية و إدارتها للفساد، لا يكون على استحياء و لا أن يتم همسا أو من وراء كواليس من قبل قيادة الإنتقالي أو من وزراءه المستمتعين بمميزات عضويتها.".
وأضاف: "إذا كان هناك من جدية في موقفهم هناك طريق واحد لا غير و هو إسقاط شرعيتها و كل ما صدر عنها بالخروج منها نهائيا".
وأصدر المجلس الإقتصادي، قراراً يقضي بتحريك سعر الصرف الجمركي والمشتقات النفطية بالإضافة إلى رفع قيمة الإستهلاك لخدمتي الكهرباء والمياه. الأمر الذي قوبل بموجة إستياء وجدلا واسع النطاق على مواقع التواصل الإجتماعي.
