عُقدت صباح اليوم السبت 7 يناير الجاري، في وزارة حقوق الإنسان، بالعاصمة المؤقتة عدن، جلسة نقاش مع عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وهدف اللقاء لاستعراض التقرير الذي تناول الردود الحكومية المتصلة بالتقرير الوطني الثالث المقدم إلى لجنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي اُرسلت إلى اللجنة المعنية في جنيف وستناقش في أواخر شهر فبراير المقبل أمام اللجنة.
وفي مستهل اللقاء نقل وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ ماجد تحيات وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، وثمن جهود المنظمات المدنية وحرصها على تعزيز الشراكة والتعاون لخدمة حقوق الإنسان وتقييم الوضع الراهن وخلق مساحة للعمل المشترك بين الوزارة والمنظمات المحلية المعنية، شاكراً جهود الائتلاف المدني الحقوقي النسوي "كارف" الذي دعى لهذا الإجتماع لإثراء ومناقشة التوصيات المقدمة من الدول المعنية، وردود الحكومة عليها وفقا للسياق العام وما يحمل من متغيرات.
وكانت رئيسة مؤسسة وجود للامن الإنساني وعضوة تحالف كارف مها عوض، قد تطرقت للتعقيدات والمشاكل التي تواجه عمل المنظمات المدنية المحلية وتحد من عملها، بما لا يخالف القانون والمعايير الإنسانية والحقوقية، وطالبت وزارة حقوق الإنسان التضامن مع المجتمع المدني لمنع أي تعسفات خلال العمل أو استخراج التصاريح أو استحداث إجراءات لا علاقة لها بالقانون.
وتطرق النقاش لعدد من القضايا المرتبطة قضايا التربية والتعليم والصحة والعمل والزراعة والمحاور التنموية والرواتب والتأمين الاجتماعي وقضايا النازحين والاختلال في العمل الإنساني والمساواة بين الجنسين، والردود الحكومية ومبرراتها بالإضافة لأهمية التعاون المشترك بين المنظمات والوزارة.
الجدير بالذكر أن تحالف كارف يجمع عدد 25 منظمة مجتمع مدني محلية، وكان قد تقدم بتقرير الظل UPR لمجلس حقوق الإنسان، ويعقد عدد من اللقاءات مع المعنيين بالجانب الحقوقي على المستوى المحلي والدولي لمناقشة الوضع الراهن ومتابعة المستجدات في البلد ورصتها وتوثيقها في تقارير حقوق الإنسان.
خرج اللقاء باتفاق بين الوزارة والمنظمات المدنية لتعزيز سبل الشراكة والتعاون بما يخدم جهود وزارة حقوق الإنسان والمنظمات المدنية ويسهل التواصل بينهما.
