نظمت مؤسسة الرابطة الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي المركز الرئيسي عدن ، اليوم الأربعاء ، بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل نقاشية بعنوان مزادات البنك المركزي الأهداف والنتائج.
وفي الورشة التي حضرها لفيف من الاقتصاديين ورجال المال والأعمال والشركات والمؤسسات المالية والبنوك الاسلامية والاستيرادية والأكاديميين القى الدكتور حسين الملعسي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية كلمة أشار فيها إلى الأهمية التي تكتسبها عقد مثل هذه الورش التي تهدف الى تسليط الضوء على عمليات بيع العملات الأجنبية عبر المنصة الدولية ريفينيتيف.
مضيفا أن عقد هذه الورشة في هذا الوقت تكتسب أهمية خاصة أيضا في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها بلادنا لاسيما في ظل توقف صادرات النفط وشحة رصيد العملات الصعبة وتراجع سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية ، إضافة إلى استمرار حالة الحرب وغياب الاستقرار السياسي والأمني.
املا في ختام كلمته أن يسهم المشاركون في الورشة في وضع عدد من المقترحات والتوصيات التي تسهم في إيضاح الصورة للرأي العام وأصحاب المصلحة عمومًا.
كما ألقى الدكتور محمد عمر باناجة نائب محافظ البنك المركزي كلمة تطرق فيها إلى الآليات والشروط الواجب توفرها للمشاركة في هذه المزادات وما هي النتائج والأهداف المحققة منها.
مضيفا أن البنك المركزي قد هيأ البيئة المناسبة لعقد هذه المزادات من خلال نظام ريفينيتيف وهو نظام عالمي يستخدم في كل دول العالم كانت بيعا أو شراءا.
الخبيرة الدولية الدكتورة نشوى صالح من جانبها أشادت بالإنجازات التي حققها البنك خلال عامي 2020 و2021م منذ بدء العمل بعمليات مزادات بيع العملات الاجنبية كونها قد أحدثت استقرار في نسبي في سعر صرف الريال وأضحت واحدة من أهم الإجراءات التي ساعدت على استقرار السوق.
وقد تم في الورشة مناقشة ثلاث أوراق رئيسية الأولى عمليات المزاد والشروط وآليات التنفيذ والنتائج المحققة للأستاذ حسن القعيطي وكيل قطاع العمليات الخارجية في البنك المركزي والثانية أهمية إجراء عمليات المزادات في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية في اليمن للدكتور يوسف سعيد احمد مستشار الملك المركزي والثالثة آثار عمليات المزاد على أسعار صرف الريال اليمني للدكتور حسين الملعسي والدكتورة نهال عكبور.
وبعد نقاش مستفيض من قبل المشاركين في الورشة خرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي من شانها ستساعد في إيضاح الصورة للرأي العام كما سيتم إرسال رسالة للحكومة وللبنك المركزي والمتعاملين معه وذلك من أجل تكاتف الجميع من اجل ايجاد حلول ومعالجات ناجعة تعيد الاستقرار للعملة الوطنية وللسوق واستعادة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
