قالت مجموعة "الأزمات الدولية"، في تقرير جديد لها، إن إنهاء القتال في اليمن يعتمد غالبًا على مسار المباحثات الحوثية - السعودية، التي يسّرتها سلطنة عُمان.
وأكدت أن على السعودية ضمان أن أي اتفاق مع الحوثيين سيؤدي إلى إعادة توجيه المفاوضات نحو الأمم المتحدة.
وأضاف التقرير أنه يجب على الأمم المتحدة والقوى الخارجية دفع السعوديين والحوثيين إلى العثور على أرضية مشتركة، بينما يستعدون لمحادثات متعددة الأطراف، وتوضيح أن اتفاقاً حوثياً - سعودياً بحد ذاته لا يحقق السلام في البلاد.
ووفق التقرير، فإن استمرار الهدنة دون هدنة في اليمن هو نتاج مساومة صلبة من قِبل الحوثيين، تهدف إلى الحصول على مزايا أكثر من المفاوضات مع السعودية، وإقصاء مجلس القيادة الرئاسي، وضمان تفوقهم في نظام ما بعد الاتفاق.
ويرى التقرير أن مليشيا الحوثي صعّدت من مطالبها وأهدافها، سواء مع السعودية أو مع الأمم المتحدة، ورفضت تقديم تنازلات، ما يهدد بالعودة إلى الحرب، كوسيلة ضغط رابحة.
وأشارت المجموعة إلى أنه إذا حقق الحوثي المزيد من المطالب، بما فيها فتح وجهات جديدة لمطار صنعاء ورفع القيود عن موانئ الحديدة ونيل حصتهم من عائدات النفط، فليس من الواضح ما الذي سيكسبونه من المشاركة في المحادثات الوطنية حول تسوية سياسية، وبدلا من ذلك سيسعون لتحقيق مزيد من التنازلات.
