موظفو مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بعدن يصدرون بياناً للوقفة الاحتجاجية الثانية

أصدر موظفي مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة المؤقتة عدن، بياناً للوقفة الاحتجاجية الثانية، للتأكيد عن مطالبهم التي قدمت في 6 نوفمبر 2022م، إلى معالي الدكتور/ أحـــمد حــامـد لمــلس وزير الدولة محافظ محافظة عدن.

وجاء في البيان:

إستناداً للحق في التعبير السلمي عن الرأي، ونزولاً لمطالب الموظفين نؤكد نحن نقابة وموظفي مكتب الخدمة المدنية والتأمينات محافظة عدن أننا نقف اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية في، يومنا هذا الاحد الموافق 1 يناير 2023م، الساعة العاشرة صباحا، لتأكيد مطالبنا التي تقدمنا بها في 6 نوفمبر 2022م إلى معالي الدكتور/ أحـــمد حــامـد لملس وزير الدولة محافظ محافظة عدن، ونلخصها  كالتالي:

1- المساعدة في إيجاد حلول إيجابية وأشخاص يمكنهم إدارة مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بشكل صحيح وفق نظام إداري يُسهم في صنع بيئة عمل صحية.

2- وضع لائحة واضحة تُنظم طريقة صرف الحوافز وفق معايير وشروط تُطبق على الجميع. (بعد تشكيل لجنة شؤون الموظفين)

3- مساواة الموظفين المداومين في مكتب الخدمة بالموظفين الذين يداومون في ديوان الوزارة.

4- فتح تحقيق في المخالفات التي يتم تطبيقها على الموظفين ممن قاموا بكتابة شكوى رسمية ولم يتم النظر بها حتى الآن.

5- تطوير وتأهيل الموظفين وفق برنامج تدريبي يُسهم في رفع دور أداء الموظفين من الناحية الفردية والعمل الجماعي.

6- تأمين صحي يساهم في تخفيف الالتزامات المالية الصحية للموظفين للأدوية المزمنة والحالات المرضية الطارئة للموظفين التي تستنزف نصف أو كل رواتبهم.

7- تطبيق قانون الإحلال للموظفين الذين استوفوا احد الاجلين وتوظيف أبنائهم أسوة ببعض المرافق الأخرى.

8- علاوة دفن للموظف في حالة الوفاة تصرف بشكل طارئ وفوري لأسرة الموظف المتوفي من أجل شراء الكفن ورسوم الدفن.

9- توفير باصات لنقل الموظفين في جميع المديريات.

كما أننا نستغرب التجاهل المتعمد من قِبل مُصرف الأعمال الأستاذ/ محمد عبد الملك رئيس قسم شؤون الموظفين لقرار المدير العام الذي أصدره قبل أكثر من أسبوع لتشكيل لجنة شؤون الموظفين الذي أمر بتشكيلها كما ابلغنا، وفق وفقاً لنص المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الكثير من الاستقرار وحل النزاعات والإشكاليات الموجودة والتحقيق في الشكاوى ومراجعة تقارير الكفاءة وتعديلها، والاطلاع على الأوراق والوثائق ذات الصلة والاهتمام بالتطوير الوظيفي.

كما أننا نؤكد رفضنا التام لتصرف الذي قامت به إدارة مكتب الخدمة المدنية والتأمينات الذي تَمثل في إيقاف راتب رئيس نقابتنا بحجة أنه لديه ازدواجية في التأمينات، وهذا حق يراد به باطل حتى يتم إجباره على الاستقالة بعد أن فشلوا في الضغط عليه للتخلي عن الموظفين، لذلك نحن نطالب مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات/ عبدالحكيم محـمد صالح بالتدخل لإنهاء هذه الموضوع وإصدار أمر أداري بصرف راتب زميلنا رئيس النقابة لأن راتب الموظف خط أحمر التي يجب أن لا تمس.

نحن نستغرب عدم قيام المحافظ بتشكيل لجنة لتحقيق في كل المخالفات التي تقوم بها الإدارة المتمثلة بالقائم في تصريف الأعمال، حتى الأن لم نشاهد أي تحقيق تم من قِبَل وكيل المحافظ للرقابة والتفتيش يؤكد اهتمامه في الموضوع.

للأسف نحن نشعر وكأنه هناك من يحاول أن يدفعنا للإضراب بالرغم من أننا قد أكدنا (نقابة وموظفين) أننا متمسكين بالمطالبة بحقوقنا بالطرق السلمية الإيجابية حتى يتم تحقيق مطالبنا، ولا يعني ذلك أننا نتخل عن الحق الذي كفلها لنا القانون، ولكننا نعلم أن أي أضراب في هذا الوقت من شأنه الإضرار بمصلحة المواطن العامة للمواطنين ومكتب الخدمة المدنية والتأمينات.

وعليه نناشد معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن الدكتور/ أحـمد حـامد لمس بالتدخل شخصيا ونأكد  تكرار طلبنا بمقابلة المحافظ لأننا نشعر أنه يتم ترجمة مطالبنا بصورة خاطئة ومن منظور مغلوط.

نقابة موظفي مكتب الخدمة المدنية والتأمينات .. محافظة عدن.

1 يناير2022م.