أقرت الحكومة الشرعية خطة ترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط إثر هجمات شنها الحوثيون على الموانئ النفطية شرقي البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة معين عبد الملك مع إدارة البنك المركزي، بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.
وتطرق الاجتماع إلى "آليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية ومستوى الأسعار".
وحسب وكالة سبأ الرسمية "تم في هذا الجانب إقرار عدد من الإجراءات لترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات العامة للدولة".
واستعرض الاجتماع "آفاق المستقبل في ضوء التطورات غير المواتية (هجمات الحوثيين على الموانئ) التي انعكست سلبا على الموارد المحلية والخارجية والخيارات المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية".
وشدد الاجتماع الحكومي على "حشد الجهود وتنسيق السياسات المالية والنقدية لتعظيم الموارد وترشيد الإنفاق، للمحافظة على الاستقرار في أسعار صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار".
وجدد رئيس الوزراء، دعم الحكومة "لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة".
