أدان الإعلامي والمحلل السياسي جابر محمد الأحكام الأخيرة التي أصدرتها محكمة تابعة لجماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء بحق أبناء محافظة صعدة.
وقال جابر في تصريحٍ له إنه منذ أن أسقطت جماعة الحوثي الانقلابية مؤسسات الدولة في صنعاء لم يعد هناك شيء اسمه دستور أو قانون أو حقوق للإنسان ، فأصبحت جماعة الحوثي الانقلابية تسن قوانين تتناسب مع طريقة حكمها غير مقبول.
وأشار جابر إلى أن أكبر مؤسسات الدولة التي تم العبث بها هي مؤسسة القضاء والمحاكم تمثل ذلك في طرد أي شخصية لا تؤمن بأفكار الحوثي السلالية الانقلابية ناهيك عن الغاء النصوص القانونية واستبدالها بقانون حوثي أمامي.
وأردف جابر قائلًا:"شاهدنا أحكام إعدام 9 مواطنين في 18 سبتمبر 2021 بينهم اطفال دون السن القانوني بأمر من محاكم حوثية صرفة والتهمة كانت جاهزة التخابر مع دول خارجية ، هؤلاء الحوثيين هم مصدر التخابر الخارجي لخراب اليمن وتهديد المنطقة والملاحة الدولية ، تخابرهم مع إيران وحصولهم على إمدادات السلاح والخبراء في إدارة الحروب هي الجريمة الدستورية والقانونية بحق هذه الجماعة الانقلابية".
وطالب جابر العالم ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة الحكم الصادر من المحكمة الحوثية الجزائية الابتدائية بصنعاء بتاريخ 7/12/2022 بحق 32 مواطنا من أبناء صعدة الأحكام التي تنص بإعدام 16 مواطنا وأخرين بالسجن بين 15 إلى 10 سنوات.
وبين جابر أن هذه الأحكام تأتي خارج سياق الدستور والقانون ومن محكمة وقضاء ذات طابع سياسي تقوده جماعة انقلابية انقلبت على نظام الحكم ومؤسسات الدولة واعتمدت قانونها الخاص بتفجير منازل معارضيها واتخاذ عقوبة السجن والإعدام لكل من لا يؤمن بأفكارها أو يعلن معارضته لسياساتها الطائفية.
واختتم جابر تصريحه بالقول:"نثق بأن مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية ومعها المجتمع الدولي وكل أحرار العالم تدين هذه الجملة من الإعدامات بحق أبناء صعدة وسيقف الجميع ضد تنفيذها وسيكون لأبناء صعده الشرفاء موقفهم الوطني والإنساني ضد جماعة الحوثي الانقلابية.
