قال القيادي في الحراك الثوري الجنوبي باسم فضل الشعبي إن رواتب الموظفين في الجهاز المدني والعسكري للدولة في الداخل لا تصرف من عائدات النفط كما هو معروف لدى الجميع.. مشيراً إلى أن عائدات النفط منذ سنوات الحرب الثمان تورد للبنك الأهلي السعودي، ويتم منها صرف رواتب أعضاء الحكومة والمسؤولين والموظفين العاملين والقاعدين في الخارج بالعملة الصعبة.
ويأتي تصريح الشعبي تعليقاً على حديث رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لقناة "العربية" يوم أمس، حيث قال العليمي إن رواتب الموظفين سوف تتأثر وقد لا تستطيع الحكومة صرفها بالكامل بسبب توقف تصدير النفط.
وأوضح الشعبي - الذي يعمل أيضاً رئيسا للمركز الإعلامي في مجلس الحراك الثوري - إن عائدات النفط المستخرج من الجنوب سبق وأن أثير حولها جدل كبير أثناء حكم الرئيس هادي، حيث طالبت وسائل إعلام وناشطون حكومة هادي حينها بتقديم كشف حساب بعائدات النفط، مع ضرورة توريدها إلى البنك المركزي بعدن، لكن هذه المطالبات تم تجاهلها بصورة أثارت وما تزال تثير الكثير من الشكوك حول إنفاق هذه الأموال التي تقدر بملايين الدولارات.
وطالب الشعبي المجلس الرئاسي بوقف صرف مرتبات أعضاء الحكومة بالعملة الصعبة، وكذا إيقاف أو تخفيض رواتب المسؤولين والموظفين والناشطين المتواجدين في الخارج الذين يستلمون مرتباتهم بالعملة الصعبة منذ ثمان سنوات، وأغلبهم غير مستحقين ولم تستفد منهم البلد في شيء، بدلاً من إيقاف رواتب الموظفين الكادحين في الداخل الذين تصرف مرتباتهم بالعملة المحلية، وبالكاد تكفيهم في ظل ارتفاع المعيشة وتعقد الأوضاع الاقتصادية.
محذراً الحكومة من المساس برواتب الموظفين مدنيين وعسكرين، لافتا إلى أن ذلك سوف تكون له عواقب وخيمة على الجميع.
ودعا الشعبي المجلس الرئاسي إلى اعتماد آلية شفافة يتم من خلالها اطلاع الرأي العام بالخطوات الإصلاحية التي يقال إنها تتم في السلك الدبلوماسي وقطاع البعثات، ونتائج ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بذلك، وتجنب إلهاء الناس بالكلام المنمق والمعسول الذي لا يثمر شيئاً.
وكان المجلس الأعلى للحراك الثوري بقيادة المناضل عبدالرؤوف زين السقاف قد أعلن منذ اليوم الأول وقوفه إلى جانب المطالب الشعبية بمحاسبة المتسببين بالفساد والعبث في السلك الدبلوماسي وقطاع البعثات.. مؤكداً على وجود خيارات عديدة يمكن سلوكها للتصدي لعمليات الفساد في القطاعين المذكورين وفي جميع مؤسسات الدولة في الجنوب.
