مركز اليمن ينفذ المنتدى الرابع حول التنسيق بين مراكز الشرطة وممثلي النيابة لتسريع التعامل مع قضايا المحتجزين والمحتجزات..

انعقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022م اعمال المنتدى الرابع لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية ضمن مشروع \ تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية وبدعم الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP))

وقد افتتح الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان اعمال المنتدى بحضور الأستاذة سماح جميل منسقة البرنامج والاستاذة عفراء الحريري المستشارة القانونية للبرنامج..

وقبل أن يرحب بالمشاركين والمشاركة وجه باسم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان..والشركاء  والحاضرين التهاني. القلبية للزميلة الاستاذه عفراء حريري نجاحها في تبرأة الصحفية هالة با ضاوي من التهمة التي كانت يمكن أن تؤدي بها إلى عواقب وحكم وخيم ..وهو نجاح مهني في مجال المحاماة تستحق منا كل التقدير والاعتزاز والاحترام بمكانتها المهنية المتميزة والرائعة ..

ثم حيا  حضور ومشاركة الأستاذ عبد الحكيم الشعبي مستشار محافظ عدن لشؤون المديريات والعقيد خالد الزيدي مدير التوجيه المعنوي بإدارة امن عدن بأعمال هذا المنتدى..

كما رحب في بداية اعمال المنتدى بالمشاركين والمشاركات و مدراء مراكز الشرطة في مديريات (المنصورة/ صيرة/ المعلا/ ..
  
وفي كلمته الافتتاحية حيا الأستاذ نعمان   تكليف عدد من قضاة النيابة النزول الميداني للسجن المركزي ومراكز الاحتجاز التابعة لمراكز الشرطة في المديريات ومركز الاحتجاز التابع للحزام الأمني.وقدم  شرحا تفصيليا عن طبيعة برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية وأهدافه ،وعن أبرز ما تم إنجازه ضمن هذا البرنامج ،واللقاءات التي تمت مع القيادات (النائب العام ومدير الأمن ورئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة الاستئناف ورؤساء نيابات الاستئناف بجنوب عدن وشمالها ووزير العدل ). منوها بأن هناك لقاءات ضمن هذا البرنامج ستتم خلال الأيام القادمة..

تلى ذلك تقديم ورقة عمل المنتدى الرابع من قبل أ. عفراء الحريري بعنوان: التنسيق بين مراكز الشرطة وممثلي النيابة لتسريع التعامل مع قضايا المحتجزين والمحتجزات..
والتي تضمنت محاورها:
- العلاقة بين النيابة واقسام الشرط.
- ما هو المستهدف من التنسيق بين النيابة العامة والإدارة العامة للأمن.
- آلية التنسيق 
أوضحت فيها: 
أن مصالح الشرطة بمختلف رتبها ودرجاتها " هي في عين النيابة العامة التي ترى بها واذنها التي تسمع بها، والتي تحيطها علما بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها وتنجز الملفات اللازمة بشأنها".

وإضافت أن النيابة العامة هي الجهة التي خولها القانون صلاحية الاشراف على الملفات الجنائية وتسييرها، وتوجيه التعليمات لضباط الشرطة بخصوصها والاستعانة بهم للتثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة وإيقاف مرتكبيها لكنها لا يمكن أن تفعل صلاحياتها الدستورية والقانونية بالشكل المطلوب دون عمل الشرطة.
وحول آلية التنسيق بين الشرطة والنيابة العامة اشارت إلى أن هذا التنسيق يشكل لبنة إضافية لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة في اليمن.
والتوصيات التي ستتمخض عن هذا اللقاء  ستشكل مصدر لمساعدة النيابة العامة وإدارة الامن،ولابد أن تستمد مرجعيتها من المواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان وتسعى بالأساس إلى تجويد تنفيذ النصوص القانونية وتطويعها بما يخدم المواطن، ويحقق طموحه المشروع في عدالة فعالة، سريعة، نزيهة، في مستوى تطلعاته.

وفي ضوء المناقشات المستفيضة التي رافقت استعراض ومناقشة الورقة تم الوصول الى
المخرجات والتوصيات التي قراءها الأستاذ علي النقي مقرر أعمال المنتدى  على المشاركين والمشاركات في اعمال المنتدى وهي التالية : 
-   التعامل مع القضايا التي ترفع من قيادة شرطة المديرية، بشكل عاجل ودون تأخير.
-ضرورة التكامل في العمل، إذ  تناط مسؤولية معالجة تأخير بقاء المحتجزين في مراكز الاحتجاز لفترات أطول إلى النيابة العامة وإدارة اقسام الشرط. 
- التأكيد من قيادات الشرطة المشاركين في المنتدى استعدادهم الكلي لتقديم كل العون والمساعدة لعمل اللجان التصالحية المجتمعية لتمكينها من أداء دورها والنجاح في مهماتهم.
- لابد من ضمان حصول رجال الامن على مستحقاتهم الشهرية بانتظام لما يمثله ذلك من عون نفسي وانساني يمكنهم من أداء دورهم ومهامه باكثر ايجابية .
- دور النيابة والشرطة يتكامل ولن يتحقق النجاح لعمل العدالة التصالحية المجتمعية وقضايا تعزيز الامن والاستقرار والسلم المجتمعي الا بهكذا عمل تكاملي.
- أهمية تقييم عمل دور اللجان المجتمعية ووضع معايير الانضواء لهذه اللجان لضمان نجاحها وديمومتها وتعزيز احترام المواطنين لدورها.
- هناك مراكز احتجاز في بعض المعسكرات ولابد من معالجة هذا الوضع غير القانوني.
- أهمية عمل دورات تدريبية وتأهيليه مشتركة بين القيادات الأمنية وممثلي النيابة العامة. 
- الحد من الاحتجاز من واقع التحريض والمواقف السياسية.
- توحيد آليات عمل الأطراف الامنية  تجنبا لحالات الاختفاء القسري.
- وضع لوائح ومعايير اختيار أعضاء اللجان التصالحية لتحسين الأداء.
- أهمية تمكين المحاميات من الوصول الى السجينات.
- الاستمرار في تطوير آلية العمل التي تنظم العلاقة بين النيابة ومراكز الشرط لحل قضايا السجناء/ات والمحتجزين/ات..
- إعادة تأهيل رجال الامن وتعيين الكادر الأمني المؤهل في مراكز الشرطة لتطوير أداء الأمن وضمان تعزيز الامن وتحقيق العدالة.

واشاد الحضور بأن هناك تطورات إيجابية في عمل النيابات والأمن تشهدها مدينة عدن في مختلف المجالات رغم وجود صعوبات وتحديات ما زالت تستهدف مدينة عدن ولا بد من تعزيزها.
كما و ان هناك جهود بذلت وتبذل لتحسين العلاقة والشراكة بين النيابة وإدارة الامن في العاصمة عدن،  إذ ان القانون حدد مسؤوليات كل منهما. 
وفي ضوء هذه المناقشات أشار وكيل نيابة البحث والأمن أنه  يعد بمتابعة قضايا اثنين من المتهمين تم تناول قضيتهما في المنتدى والإفراج عنهم وفقا للقانون....