مباحثات أميركية يمنية حول استهداف «الحو-ثي» للمنشآت النفطية

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مع واشنطن احتواء تداعيات هجمات «الحوثي» على المنشآت النفطية في البلاد.

وأشاد العليمي، خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فايجن، في العاصمة السعودية الرياض، بـ«جهود الولايات المتحدة في تنفيذ قرار حظر الأسلحة المرسلة إلى الميليشيات الإرهابية الحوثية التي قادت إلى اعتراض مزيد من سفن تهريب الأسلحة والذخائر في المنطقة».

وتناول اللقاء وفقاً لبيان نشره مكتب العليمي، بحث مستجدات الأوضاع المحلية والجهود المطلوبة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة من قبضة «الحوثيين».

وذكر البيان أن اللقاء تطرق إلى «التداعيات والتهديدات الإرهابية الحوثية على الأوضاع المعيشية، والأمن والسلم الدوليين، والإجراءات المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لاحتواء تلك التداعيات».

وتوقف تصدير النفط في اليمن، عقب الهجمات التي شنّها «الحوثيون» على المنشآت النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، شرقي البلاد، وقد يؤدي استمرار توقفه إلى تداعيات خطيرة على حياة ملايين الأسر اليمنية، من بينها انقطاع المرتبات.

يأتي ذلك فيما تتواصل مطالب تصنيف «الحوثي» جماعة إرهابية بسبب جرائمها وممارساتها المستمرة في قتل المدنيين في اليمن، والتسبب في تدمير جهود مبادرات السلام والاستقرار للشعب، بجانب تهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وأكدت جمعيات حقوقية وجهات حكومية يمنية ضرورة إعادة تصنيف «الحوثي» منظمة إرهابية، حيث أشار تقرير إلى أن جماعة «الحوثي» الإرهابية قتلت منذ 2015 أكثر من 10 آلاف طفل يمني بعد إشراكهم بالمعارك.

ورأى الباحث السياسي اليمني لطفي نعمان، أن تصنيف «الحوثي» جماعة إرهابية يعد إحدى وسائل الضغط للذهاب تجاه الحل السياسي المنتظر لتحقيق الاستقرار في اليمن.

وأكد لـ«الاتحاد»، أن قواعد الجماعة ومستوياتها اعتادت على القتال واستخدام العنف، بما يهدد كل هدنة تسعى إليها الأمم المتحدة، مشيراً إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بمسؤولياتهم تجاه مواجهة ممارسات «الحوثي» الإرهابية بكل وسائل الضغط المتاحة.

وفي وقت سابق، أقرت الحكومة اليمنية الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني، بشأن تصنيف ميليشيات «الحوثي» جماعة إرهابية، بما في ذلك ملاحقة قياداتها المتورطة في سفك الدماء وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وأوضح الخبير في الشأن اليمني عبدالكريم الأنسي أن تصنيف «الحوثي» منظمة إرهابية يساعد في وقف ممارساتها الإجرامية ويخرجها من المشهد السياسي، ويمنع حركة قيادات الجماعة ودخول الأموال لهم.

وأضاف الأنسي أن «الحوثي» تمارس الإرهاب منذ سنوات من دون وقفة حقيقية من المجتمع الدولي، وتقتل المدنيين وتعذب النساء وتلاحقهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتجند الأطفال في العمليات العسكرية وتفرض القيود على الحركة وتهدد الملاحة البحرية باختطاف السفن ومهاجمتها بشكل مباشر.

من جانبه، أكد الباحث السياسي اليمني محمود الطاهر أن الإرهاب «الحوثي» سيستمر ويتصاعد إلى أقصى درجات العمليات الإرهابية، طالما لا يوجد رد فعل دولي بشكل حاسم ضد ممارساته التي تهدد الأمن والسلم الدولييين، وذلك يحتم ضرورة تصنيفه جماعة إرهابية.

وأضاف الطاهر لـ«الاتحاد» أن ما يقوم به «الحوثيون» من ممارسات نتيجة طبيعية للاستجداء الدولي منها السلام، وتستغل ذلك لتحقيق مآربها، وتمارس تنفيذ العمليات الإرهابية، وأن السلام معها بات من المستحيل.

وشدد الباحث السياسي اليمني على ضرورة ألا يكون التصنيف مجرد شعار لامتصاص الغضب، بل يجب أن يتم التحرك بشتى الطرق لاعتماد «الحوثي» جماعة إرهابية في كل المحافل الإقليمية والدولية وحشد الطاقات لتصفية البلاد من الإرهاب.