وزير الصناعة والتجارة، لـ"عدن الغد":نأمل أن تستقر العملة بأسعار معقولة كي نتمكن من مراقبة الأسواق أولاً بأول!!

عدن((عدن الغد)) خاص

لقاء/مشتاق عبدالرزاق

(عندما جئتُ إلى قيادة الوزارة كان لديّ هدفان رئيسيان،"الأول":
إعادة تحسين أداء الوزارة، و"الثاني": مكانة الوزارة مع المنظمات والهيئات والمجالس الاقتصادية؟!.. والحمد لله اليوم الوزارة تُمثّل الحكومة اليمنية في الكثير من المجالس والهيئات والمنظمات الاقتصادية، ومنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للجامعة العربية،ومقره في القاهرة،والذي نحضره دائماً، وقد شاركنافي دورةالمجلس الاخيرة، المنعقدة في الجزائر في 27-28 من شهر أكتوبر الماضي،قُبيل انعقاد القمة العربية،وقدّمنا ثلاثة مشاريع وهي:

1️ مشروع خاص بالإعمار.

2️ مشروع خاص بالصحة والجوانب الإنسانية. 

3️ مشروع خاص بالتنمية.. 

وبفضل الله، بذلنا جهوداً، وقُبل منا مشروع واحد، وهو المشروع الخاص بالصحة والجوانب الإنسانية، ورُفع قرار من المجلس الاقتصادي للقمة العربية،وتمت الموافقة عليه،واعتقد بأن ذلك يُعدّمكسباً كبيراً للجمهورية اليمنية)!!
هكذا بدأ معالي وزير التجارة والصناعة،الأستاذ/محمد الأشول، حديثه لصحيفة "عدن الغد" ، بحماس منقطع النظير، وأضاف قائلاً: لدينا اجتماع في شهر فبراير من العام الجديد2023م في دورةالمجلس الاقتصادي الاجتماعي، ونحن نعدحالياً مجموعة قرارات.. خاطبنا بالأمس وزارة الصحة والسكان، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة النقل وغيرهامن الوزارات، لتقديم أي مشاريع قرارات، سوف نقدمها في اجتماعنا في الدورة القادمة إن شاء الله، علماً بأننا أيضاً معتكفون في وزارتنا على إعداد بعض القرارات، أهمها تلك ذكرتهالكم حول الإعمار والتنمية، وسنبذل جهودنا لأي قرارات أخرى تخدم وزارة التجارة والصناعة، أو الوزارات الأخرى التي لها شراكة معنا.
وواصل معاليه:( تأتي فترات  ويكون هناك تذبذب وتفاوت في أسعار العُملة، للأسف بعض التجار يبيعون بسعر العملة لليوم الثاني، "بُكره"، يتوقعون ارتفاع أسعار العُملة، ويبيعون بأسعار " بُكره".. بذلنا جهوداً بالتعاون مع الإخوة في المكاتب، عملنا لهم أكثر من تعميم عبر لجان الرقابة على الأسواق في مكاتبنا، وبالتنسيق مع الإخوة في الغرف التجارية والصناعية، أغلقنا بعض المحلات والمستودعات، لكننا لا نريد أن نرفع القبضة، لأن أسعار العُملات هي المؤثرة في الأسواق.. تفاءلنا خلال الأسبوع الماضي، خاصة مع توريدمبلغ الدعم والتسهيل، حيث  أورد الأشقاء الإماراتيون قرابة 300 مليون دولار أمريكي، وإن شاء الله تصل الوديعة التي وُعدنا بها، وتتحسن الأمور .. نحن نطمح ونأمل أن تستقر العملة بأسعار معقولة، كي نتمكن من متابعة الأسواق ومراقبتها أولاً بأول)!!
وأكد معالي الوزير بأن (الوزارة استطاعت - بفضل الله تعالى أولاً، ثم بجهود ودعم الدكتور/ رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس الأكارم، وإشراف مُباشر ومتابعة من رئاسة الحكومة، مُمثلةً بدولة الدكتور/ معين عبدالملك - استطاعت تحقيق وتنفيذ العديد من المهام والإنجازات الاستثنائية الطارئة والمُلحة، بمستوى عال من النجاح والتميُّز، حيث تمّ وضع الخُطط والبرامج، وتوزيع المهام والمسؤوليات بين قيادات الوزارة وكوادرها ومُوظفيها، ويعمل الجميع كخلية نحل، وبقدر لافت من التكامُل والتعاون والانسجام).
وبيّن قائلاً: في الحقيقة.. نحن في الوزارة سعينا - ومنذُ البداية- أن نُحافظ بأن لا تحدث هناك فجوة بين العرض والطلب بالنسبة للموادالأساسيةوالسلع الضرورية، وهي :القمح،الدقيق، الأرز، السكر، زيت الطعام والحليب والتي تُمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي، علماً بأن هناك ارتفاع إقليمي عالمي غير منطقي للأسعار، لكننا في اليمن بفضل الله عزّ وجلً، وبجهود الوزارة، وتعاون القيادة السياسية والحكومة اليمنية، حاولنا أن نُحافظ على وجود الأمن الغذائي لأشهر متعددة، كلما خفّ غطّينا هذا الفراغ .. نستطيع أن نقول بأننا وخلال الأشهرالثلاثة القادمة سنكون في مأمن إن شاء الله.
وواصلَ معالي الوزير كلامه قائلاً: جاءت جائجة كورونا، التي شلّت العالم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ثم جاءت الحرب الأوكرانية - الروسية، وما نتجَ عنهما من ارتفاع أسعار الغذاء وتضاعُف أجور النقل والشحن والمواصلات عالمياً، لذا قمنا بفتح خطوط من جهات أخرى.. اليوم نحن نستورد من فرنسا ورومانيا والهند، وبالرغم من أن استيرادنا من روسيا وأوكرانيا كان بحدود64%، إلا أننا استطعنا  أن نُغطّي هذه الفجوة من الدول التي ذكرناها.
وأفاد معاليه : قبل أسبوعين شاركنا في اجتماع لجنة التقييس في المملكة العربية السعودية، ومثًلنا بلادنا في هذا الاجتماع، لأن اليمن عضو مع دول مجلس التعاون الخليجي، وكان لنا لقاء خاص مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، حيث عرضتُ عليه مُقترحاً بشأن التنسيق بين تُجّار الجمهورية اليمنية وبين تُجًار دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون هناك نوع من التبادُل التجاري، هم يستوردون ونحن نشتري منهم، الأمر الذي سوف يُخفّف علينا كثيراً من الأمور. 
وأختتم معالي وزير الصناعة والتجارة حديثه للصحيفة بالقول : (في الواقع .. نحن في اليمن نُعاني من أمرَين إثنين،"الأول": موضوع التأمين، بسبب الوضع الأمني الذي تعيشه البلد، حيث يشترط علينا التأمين التًجار المُصدرون، وهذا مُكلف.. أما "الثاني"موضوع النقد، فكلً البواخر لا تصل إلى بلادنا إلاعبر ميناء جدة وموانىء أخرى، وهذا الأمريُكلّف التُّجار كثيراً، وينعكس ذلك على المُشتري والمُواطن.. الوزارة تبذل جهوداً مع الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، وعلاقاتنا طيبة).