اجتمع في ديوان الشيخ عبدالرب النقيب بيافع الموسطة مشائخ وأعيان والسلطات المحلية والأمنية وقيادات المجالس الانتقالية بمكاتب يافع بجميع مديرياتها.
وفي الاجتماع تم مناقشة ما اسموها "المعوقات المتعمدة بتعطيل سير إجراءات التحقيق في الجريمة التي استهدفت الشهيد الشيخ محسن صالح الرشيدي وابنه ورفاقه".
وصدر عن الاجتماع بيان ختامي، فيما يلي نصه:
(بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: (وٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً ۖ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَاب ) صدق الله العظيم.
بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والطلب منه السداد في الاعمال وبعد الصلاة على رسوله محمد بن عبد الله (صل الله عليه وسلم ) واستناداً للاجتماعات السابقة التي تمت في ديوان الشيخ عبدالرب النقيب التي تضمنت:
- الاستنكار الشديد لهذه الجريمة الشنعاء بحجمها وطريقة تنفيذها .
- حث السلطات واجهزة الامن المختصة والقيادات العسكرية والسياسية للقيام بواجبها لضمان سلامة سير اجراءات التحقيق بهذه القضية دون اي معوقات.
- استمرار الضغط القبلي والمجتمعي بكل وسائله لتعزيز دور الاجهزة الامنية والقضائية لكي تأخذ القضية مسارها الصحيح بكل جوانبها وابعادها وعدم السماح باي مماطلة أو تعطيل او عرقله او تجاهل اي جزئيه من اي جهة او فرد بهدف اظهار الحق وانصافه.
ونتيجة لوجود بعض المعوقات المتعمدة لتعطيل سير الاجراءات في اظهار الحقائق منها رفض المثول للتحقيق من افراد وجهات رغم الاوامر القضائية المتكررة مما توجب الدعوة لهذا الاجتماع.
وبعد المداولة والمراجعة من قبل المجتمعين حول المعوقات في سير التحقيق في الجريمة البشعة والارهابية الغادرة التي حصدت الأرواح الطاهرة للشهداء الشيخ/ محسن صالح الرشيدي وابنه علي محسن الرشيدي ومحسن علي عبدالله الرشيدي وعارف قاسم الاشول..
وبعد ان تداعت النخب سالفة الذكر للوقوف حول تلك الجريمة ومناقشتها من كافة جوانبها، فقد أكد المجتمعون استنكارهم وادانتهم بأشد واقوى الالفاظ والعبارات الجريمة التي ارتكبت، والتي لم تكن محض صدفة بل هو عمل عصابات ارهابية ممنهج و مدروس، كما اكدوا على ان الجريمة لم يرتكبها فقط من اطلق النار بل كل من شارك في التحريض والتستر والتبرير لذلك الفعل الاجرامي والارهابي البشع في وضح النهار وفي وسط السوق وبين عامة الناس.
ويدعو مشائخ و أعيان مكاتب يافع والسلطة التنفيذية وممثلي المجلس الانتقالي في يافع كافة الجهات القضائية بما فيها النيابة العامة وإدارة الامن والبحث الجنائي والاحزمة الأمنية، الى سرعة القبض على الأشخاص المطلوبين والفارين من العدالة. ويناشدون الأجهزة المختصة ان تبذل اقصى درجات الجهد والبحث والقبض على كل من له يد بالجريمة وكل من هو مطلوب للتحقيق مهما يكن مركزه.
وفي ذات السياق، فإن المجتمعون يحثون أجهزة الضبط القضائي بسرعة التحرك وتنفيذ الاوامر القضائية والقبض على المتهمين الذي مازال بعضهم يرفض المثول للتحقيق واحضارهم جبراً وفق القانون ، لهذا يهيب المجتمعون بالأخوة محافظ محافظة لحج ومدير امنها ورئيس وحدات مكافحة الارهاب ومدير البحث الجنائي وقادة الاحزمة الأمنية بإلزام الأجهزة الأمنية كافة ومأموري الضبط القضائي بالقيام بواجبهم الأخلاقي والادبي والوظيفي بتنفيذ أوامر القبض القهرية التي تم إصدارها من النيابة العامة وتقديم الجناة للعدالة باسرع وقت دون اي تلكؤ من اي جهة مهما كانت لاظهار الحقائق لينال كل مذنب الجزاء العادل الذي يستحقه .
كما نوّه المجتمعون الى انه في حالة استمرار المماطلة والتعطيل والعرقلة سنضطر آسفين الى إشهار أسماء الاشخاص والجهات المعطلة، وقد تم تكليف لجنة جديدة للمتابعة والتقييم.
كما أكد جميع الحاضرين على اهمية تطبيق العدالة في جميع القضايا التي لم يتم البث والفصل فيها في يافع عامة لتثبيت الامن والاستقرار وتجنب الفتن ونبذ الجريمة بكل أشكالها.
والله الموفق والهادي الى سواء السبيل
صادر عن :
مشائخ واعيان مكاتب يافع والسلطات المحلية والامنية والمجالس الانتقالية في عموم مديريات يافع المجتمعون في ديوان الشيخ عبدالرب بن احمد ابوبكر النقيب يافع / الموسطة
الخميس٢٤/ نوفمبر/٢٠٢٢م).
