المشاركون في المنتدى الحواري الاول التصالحي يؤكدون على حقوق المحتجزين وسيادة القانون

ضمن برنامج المناصرة للعدالة التصالحية المجتمعية والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية ودعم الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) ..

عقد يوم السبت الموافق 19 نوفمبر 2022م المنتدى الحواري حول: أوضاع مراكز الاحتجاز في عدن، بحضور مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة عدن ومدراء البحث في مراكز الشرطة في كل من (المعلا – صيرة – خورمكسر – الشيخ عثمان – المنصورة – دار سعد) وكدا مساعدات مدراء الامن في مراكز الشرطة لشؤون حماية الاسرة (الشرطة النسائية) وكذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والصحفيين..

وقد افتتح اعمال المنتدى الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان  وحيا في مستهل كلمته المشاركون والمشاركات في اعمال المنتدى واكد ان هذا البرنامج الذي ينفذه مركز اليمن يأتي ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن.. وأوضح الاستاذ نعمان أن المشروع هذا بأهدافه الإنسانية يتم تنفيذه في عدن وعدد من المحافظات اليمنية..

في عدن :آفاق شبابية اتحاد نساء اليمن ومنظمة سجين.. 

مضيفا أن الهدف العام للمشروع هو تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن وهو مشروع إنساني يحمل في مضمونه دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والتصالح والتسامح، والسلام  والحوكمة وسيادة النظام والقانون  على المستوى المحلي وفي اليمن عموما..

وهي جهود أبرز آلياته الشراكة المجتمعية مع الأجهزة الحكومية الرسمية والنيابة والقضاء والسلطات المحلية والأمنية ذوي العلاقة بهذه الأهداف ( تعزيز الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي والتصالح والتسامح وبناء السلام )

واكد الأستاذ نعمان أن هذا المشروع يسعى من خلال آلياته المحددة بلجان التصالح وحل المنازعات إلى النظر في هذه المشكلات قبل وصولها إلى النيابة والقضاء ولدينا تجارب في ذلك من خلال دور لجان الدفاع الشعبي......

نريد أيضا من خلال آلية عمل اللجان التصالحية المجتمعية إلى تخفيف الأعباء على مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية والنيابة والقضايا ليتفرغوا القضايا الجنائية الكبيرة التي تمس وتهدد الأمن العام والاستقرار والسلم المجتمعي. .. وتحمي العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون...

والذي يعتبر مقدمة تترسخ فيه أيضا متطلبات تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي ستحتاج لها بعد توقف الحرب وعودة السلام في اليمن..

تجدر الإشارة أن ما يميز هذا المشروع هو خلق شراكة بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية والفريق القانوني التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) من اجل معالجة تكدس المحتجزين والمحتجزات في مراكز الاحتجاز وخلق معالجات مجتمعية تص هو الحية للقضايا غير الجنائية التي يمكن معالجتها عبر التصالح بين أطرافها ولا تستدعي الاحتجاز.