ناقشت المنطقة الحرة ، والغرفة التجارية والصناعية ، في العاصمة المؤقتة عدن ، اليوم ، تداعيات التأثيرات الاقتصادية لقرار مجلس الوزراء رقم( ٢٩) لعام ٢٠٢١م بشأن تحديد حرم ميناء عدن و مساحاته التطويرية .
وتطرق اللقاء المشترك الذي ضم مدير إدارة المشاريع الدكتور صالح المدججي ، ممثلي القطاع التجاري بعدن ، مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه المستثمرين جراء القرار الوزاري ، الذي يعيق تنفيذ مشاريعهم الخدمية والاستثمارية وفقا لقانون المنطقة الحرة .
و قد أكد رئيس الغرفة التجارية في عدن ابوبكر باعبيد، أهمية القطاع الخاص والدور الذي يلعبه خلال كل المراحل والمنعطفات السياسية التي تمر بها البلاد والذي يعمل على تعزيز فرص الاستثمار .. مشيرا الى أهمية العمل المشترك في إيجاد بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات للدفع بعجلة التنمية من خلال مشاريع استثمارية حقيقية تساهم في إنعاش الوضع الاقتصادي والنهوض بالبنية التحتية التي دمرها الصراع .
من جانبه أكد كل من مدير عام الاستثمار في المنطقة الحره علوي باهرمز ، و نائب رئيس الغرفة التجارية محمد المنصب ، الى أهمية اللقاء الذي يناقش تداعيات القرار الوزاري ، والترابط القوي بين القطاع الخاص والمنطقة الحرة ،و ضرورة إيجاد الفرص لتفادي التأثيرات السلبيه على الاقتصاد الوطني .. مطالبين بضرورة إلغاء القرار لتفادي الانعكاسات السلبية على المستثمرين ورجال الأعمال في عدن .
وفي اللقاء تم الخروج بتوصيات هامة تهدف في مجملها إلى تشكيل لجنة مكونه من المنطقة الحرة و الغرفة التجارية والقطاع التجاري والمستثمرين لبحث تداعيات القرار الوزاري مع القيادة السياسية .
